د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ل"الحرية والعدالة": لا أنام بسبب (سكان المقابر) "مجاورة الأموات" أكثر خطورة من العشوائيات.. ونحتاج جهدا علميا للحصر ودراسة الحالات نجاح تجربة صرف المعاش بالكروت الممغنطة فى بورسعيد والإسماعيلية.. وقريبا تعميمها على مستوى الجمهورية اتفاق مع "المالية" على استرداد أموال التأمينات خلال 10 سنوات 4 مشاريع قوانين جاهزة خاصة بالإعاقة والتأمينات والجمعيات الأهلية والضمان نسعى لوصول معاش الضمان إلى 3 ملايين مواطن.. و(ديوان المظالم) يساعدنا فى الوصول للمستحقين حملة قومية لمكافحة الإدمان بعد عيد الفطر.. بمشاركة (الحرية والعدالة) التعاطف أساس العمل الاجتماعى.. ولا بد أن تنتهى مقولة "فوت علينا بكره" حوار: رضوى سلاوى أكدت الدكتورة نجوى خليل -وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- أن الفئات المهمشة والأكثر فقرًا فى مقدمة أولوياتها خلال الفترة القادمة.. وأن الوزارة تسعى لوصول المستفيدين من معاش الضمان إلى 3 ملايين مواطن. وقالت خليل -فى حوار خاص ل"الحرية والعدالة"-: إنه تم الانتهاء من قانون خاص بالإعاقة ومشروع قانون للتأمينات والمذكرة التنفيذية لمعاش الضمان الاجتماعى، وينقص تلك المشاريع الخطوات التنفيذية لتفعيلها بأن يتم عرضها وإقرارها من رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع حزب الحرية والعدالة على وجود خطة تنفيذية للبدء فى العمل على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية بمشاكل الإدمان والمخدرات والتى سوف يتم البدء فيها مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية. إلى نص الحوار: •يعانى المجتمع المصرى من العديد من المشكلات.. ما أكثر المشكلات خطورة على المجتمع؟ فى ظل وجود العديد من المشكلات الاجتماعية التى انتشرت بالمجتمع المصرى، فإن مشكلة ساكنى المقابر تعد من أهم المشكلات الملحة فى المجتمع باعتبارها فئة مسكوتا عنها وتماثل مشكلة العشوائيات فى خطورتها، كونها ظاهرة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولكنها غير محصورة بشكلٍ دقيق عن أعداد ونوعية الفئات التى تشغل المقابر وتسكن بها والتى تحتاج إلى دراسة علمية أولًا لرصد طبيعة تلك الفئات ومن أين أتوا، وهل هم من سكان القاهرة أم جاءوا عبر الهجرات الداخلية من المحافظات سواء من الصعيد أو من الوجه البحرى للبحث عن فرص العمل. لذلك فإن تلك الظاهرة معرضة للانفجار فى أى لحظة، ولهذا لزم على الجهات والمراكز البحثية البدء فى رصد تلك الفئات وهو ما نسعى إليه كوزارة عن طريق التنسيق مع تلك المراكز خلال الفترة القادمة لمواجهة تلك القضية التى تمثل خطرًا شديدًا على المجتمع. •وماذا عن الحلول التى يمكن أن تساعد على القضاء على تلك المشكلة؟ بعد رصد المشكلة وتحديدها باستخدام أساليب البحث والدراسات، يمكن وضع الأطروحات المناسبة لحلها وتحديد السياسة التى يمكن أن تتبناها الوزارة لتغطية تلك الفئات والتى من الممكن أن تكون مدرجة بالفعل ضمن اهتمامات الوزارة، إلا أنها دون تصنيف، وإذا ما كانت من سكان القبور أما لا، على أن يكون ذلك على مستوى الوزارة أو بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل الإسكان أو وزارة التموين أو الصحة أو التربية والتعليم وسنكون الوزارة الأم التى تتولى الملف بالتعاون مع الوزارات الأخرى لحل المشكلات بالتنسيق وهو ما اتفق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى محاولة لتطبيق الأهداف المجتمعية الموجودة فى الأجندة السياسية الحالية مثل مشاكل المرور والنظافة وتحديد دور كل وزارة. •وهل هناك أهداف محددة لوزارة التأمينات فى الأجندة السياسية القادمة؟ بالفعل هناك أهداف محددة، ويأتى فى المقدمة منها، تفعيل دور العمل الأهلى، خاصةً بعد تأكيد الرئيس محمد مرسى على أهمية تفعيل هذا الدور خلال الفترة القادمة؛ حيث إن مشكلات مصر لن يمكن حلها بالكامل دون العمل الأهلى الذى يقوم على التطوع. وقد تم تجاوز بعض المعوقات التى كانت تقابل العمل الأهلى وتتمثل فى بطء إجراءات التراخيص التى كانت تمتد لفترة طويلة، خاصةً بعد إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يقوم على مجرد الإخطار بحيث تتمكن المنظمات ومؤسسات المجتمع من العمل بمجرد إخطار الوزارة، وتم عرضه عن بعض لجان مجلس الشعب قبل حله وتم التوافق عليه وكان من الممكن إقراراه فى حالة استمرار عمل المجلس. وقد قمت بإخطار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن وجود عدة مشاريع جاهزة منها مشروع قانون للجمعيات الأهلية ينتظر مناقشته والموافقة عليه، والتى يمكن من خلال تلك الجمعيات أن تساعد فى تحقيق النقلة النوعية لتنمية المجتمع والتى نطمح إليها. •ما مدى إمكانية تحقيق تلك النقلة النوعية مع وجود العديد من المعوقات؟ بالتأكيد يمكن للمعوقات أن تؤخر عملية التنمية، إلا أنها لا يمكن أن توقفها، وهناك العديد من الدول التى تمكنت من ذلك؛ مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، واليابان التى استطاعت رغم ما تعرضت له أثناء الحرب من إعادة بناء نفسها من جديد وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، ونحن نستطيع ذلك فلا نقل عن تلك الدول شأنًا أو قيمة. •هناك عدة مشاريع قوانين جاهزة للمناقشة ومن ثم الموافقة وإقرارها.. ما أهم تلك المشاريع؟ تم الانتهاء من قانون خاص بالإعاقة ومشروع قانون للتأمينات والمذكرة التنفيذية لمعاش الضمان الاجتماعى، وينقص تلك المشاريع الخطوات التنفيذية لتفعيلها بأن يتم عرضها وإقرارها من رئيس الجمهورية؛ نظرًا لأهمية تلك القوانين والتى تضمن تنظيم العمل الاجتماعى وتترجم احتياجات المجتمع، الذى سعينا من خلال تلك المشاريع لخدمته وخدمة صالح المواطنين وليست لصالح فئة معينة وإنما بغرض تنمية المجتمع المصرى. •ما أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة؟ تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه وبالكفاءة اللازمة، ففى مجال الضمان الاجتماعى نسعى إلى تطوير وإنشاء الوحدات الاجتماعية خاصةً المحافظات التى تفتقد إلى أماكن العمل للموظفين، وتوفير الأساسيات التى تجعل العمل لائقًا لخدمة الجماهير. وقد استطاعت الوزارة خلال الشهور الماضية الانتهاء من تجديد وتطوير حوالى 30 وحدة، على أن يتم تغطية كافة المحافظات خلال الخمس سنوات القادمة سواء على مستوى إنشاء وحدات جديدة أو تطوير الوحدات المتوافرة، بالإضافة إلى التنمية البشرية لموظفى الوحدات، على أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات مثل عمليات المتابعة الدورية المفاجئة وغير المعلوم توقيتها على مستوى الوحدات بالمحافظات لضمان أداء العمل واستمراره وإلغاء عهد "فوت علينا بكره يا سيد"، فمن يعمل فى مجال الخدمة العامة والمجتمعية لا بد أن يتوافر فيه التعاطف مع صاحب الحق. هذا بالإضافة إلى أننى على المستوى الشخصى أحلم بالوصول إلى الفئات التى لم نتمكن من الوصول إليها فى السابق من المهمشين والأكثر فقرًا. •علام تعتمد الوزارة لرصد مستحقى معاش الضمان الاجتماعى؟ هناك العديد من الوسائل؛ أهمها الحالات التى تقوم بتقديم الطلبات أو من خلال وسائل الإعلام، كما تم الاستعانة بنواب مجلس الشعب نظرًا لامتلاكهم قاعدة بيانات خاصة بدوائرهم، وأخيرًا ديوان المظالم الذى أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بإنشائه وتم التعاون معه فى العديد من الحالات والاستعانة به، وهناك أيضًا الزيارات المفاجئة على المديريات التى تمكننا من حصر الحالات المستحقة للمعاش والتى نسعى لأن يزداد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 3 ملايين خلال الفترة القادمة إلى أن يغطى كافة المعدمين. ولذلك فأنا أناشد ضمير كل موظف فى الوزارة يقوم بتطبيق الضمان الاجتماعى بألا تغفل عينه عن المستحق للمعاش، وألا تكون هناك شبهة مجاملة لأحد على حساب مستحقين حقيقيين. •فى ظل معاناة المواطنين اليومية.. كيف ترين الزيادة التى أقرها الرئيس مرسى لمعاش الضمان؟ أحب أن أنوه أولًا إلى أنه لا صحة لما تردد من شائعات بمنع صرف الزيادة التى أقرها الرئيس هذا الشهر؛ حيث تم البدء فى صرف زيادات معاش الضمان الاجتماعى منذ الشهر الحالى وذلك بعد تحويل الأموال من وزارة المالية. وفيما يخص زيادة المعاش إلى 300 جنيه فهى خطوة جاءت مؤيدة لما حلمنا وطمحنا إليه فى السابق، خاصةً فى ظل افتقادنا للقرار السياسى الذى يمكن أن يدعم مطالبنا بزيادة معاش الضمان الاجتماعى، ونحن نريد فى النهاية أن يكون هذا المعاش ضامنًا لتحقيق حد الكفاف للمواطنين المستحقين له، ومن خلال زيادة القيمة المستحقة؛ حيث إن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن تجعله أكثر إحساسًا بكرامته وشعورًا بالانتماء للمجتمع، وفى حالة افتقاده لتلك الأساسيات فإنه يخلع عباءة الانتماء، وهذا ما استطاع النظام السابق تطبيقه على قطاع كبير من المواطنين؛ حيث ظهر الخلل تحديدًا خلال ال12 سنة الماضية وتعمقت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتى أظهرتها البحوث والمسوح التى أجراها المركز القومى، فى ظل انشغال المواطن بقوت يومه وعدم وجود هدف قومى يلتف حوله المصريون ويبذلون الغالى والنفيس من أجل تحقيقه من خلال تجميع السواعد المصرية خلف هذا الهدف، ولعل حرب أكتوبر خير نموذج لذلك؛ حيث إن المواطن المصرى كان على استعداد للتضحية والتنازل عن حقوقه لعلمه بنشوب الحرب. •باعتبارك باحثة فى المقام الأول.. ما أهمية وجود هدف قومى لدى المواطنين؟ أرى أن الهدف القومى يربط المواطن بوطنه ويزيد من انتمائه وجهده فى سبيل نهضته، ولذلك فأنا أرى أن المبادرة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى نهاية الشهر الماضى تحت عنوان "وطن نظيف" قد أعادت تلك الروح التى يجب أن تستمر بعدما التف حولها معظم طبقات وفئات المجتمع ولاقت تجاوبًا كبيرًا نظرًا لحاجة المواطن وشعوره بوجد هدف يدفعه للعمل بعد أن انتشرت ظاهرة القمامة فى شوارع مصر وبجوار المستشفيات وأقسام الشرطة والميادين، والتى طالما افتقدنا تلك الروح والإيجابية والاندفاع للعمل خلال السنوات الماضية، كما أن اللمسة الجمالية بالشوارع كان لها الأثر الكبير على نفسية المواطن ومسئوليته الاجتماعية تجاه صحة المجتمع بشكلٍ عام والفرد بشكلٍ خاص. •كيف ترين المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى؟ نعانى بالأساس من 3 مشكلات رئيسية يمكن تشبيهها ب"أهرامات الجيزة" الثلاثة، فالمشكلة الاجتماعية هى الهرم الأكبر التى تشمل البطالة والعشوائيات والإدمان، تليها المشكلة الاقتصادية، ثم المشكلة السياسية والممثلة فى الهرم الأصغر والتى تتميز بالرسوخ والتعمق داخل المجتمع مثل الأهرامات، فلا توجد حلول جذرية لتلك المشكلات التى كانت تتفاقم نتيجة وجود حلول سطحية، فالواقع يؤكد أن المشكلة الأكبر للمجتمع تتمثل فى المشاكل الاجتماعية بعكس ما يحاول أن يروج له البعض بأن المشكلة السياسية هى المشكلة الأكبر وهذا غير صحيح بالمرة. •تمت الاستعانة بحزب (الحرية والعدالة) لمواجهة مشاكل الإدمان والمخدرات من خلال خطة تنفيذية.. متى سيتم البدء فى تنفيذها؟ تم الاتفاق مع الحزب على وجود خطة تنفيذية للبدء فى العمل على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية بمشاكل الإدمان والمخدرات والتى سوف يتم البدء فيها مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية والتى تم مخاطبتها لتنفيذ الخطة على مستوى الشارع بحيث يكون كل محافظة لها مسئول داخل المجلس القومى لمكافحة الإدمان، إلى جانب صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالعمل سويًا، هذا بالإضافة إلى بعض الدعاة والجمعيات الأهلية؛ حيث نسعى إلى استغلال مهارات كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمجتمع ويساعد فى تنميته وازدهاره. •كيف ترين تجربة الوجود فى الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور قنديل؟ بالطبع فرصة كبيرة لمتابعة ثمار الجهود التى تم بذلها خلال الثمانية أشهر الماضية وتفعيل تلك الجهود والعمل عليها جيدًا، فضلًا على إمكانية معالجة السلبيات الخاصة بالممارسة وتقديم الخدمات التى تقوم الوزارة بتقديمها بالمحافظات من خلال الوحدات الاجتماعية أو عن طريق التيسير على المواطنين، فعلى سبيل المثال فى التأمينات استطعنا تطبيق نظام الكروت الممغنطة بحيث يستطيع المواطن الحصول على معاشه من خلال ماكينات صرف آلية من أى مكان بمحافظات الجمهورية دون الحاجة للوجود فى المحافظة نفسها، وهو ما استطعنا تنفيذه بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية على أن يتم تطبيق على مستوى محافظات الجمهورية فى الفترة القادمة، كما نسعى أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعى بالكروت الممغنطة أيضًا للتيسير على المواطن ومنعًا للتزاحم، بالإضافة إلى امكانية تحديد واختيار التاريخ الذى يرغب فى صرف معاشه دون التقيد بيوم معين. · ملف أموال التأمينات التى تم ضمها إلى المالية أيام المخلوع من الملفات الشائكة.. ما خطة الوزارة لاسترداد تلك الأموال؟ اتفقنا مع وزارة المالية على استرداد أموال التأمينات من خلال خطة وآلية لتسديد تلك الأموال خلال العشر سنوات القادمة؛ بعضها كأذون خزانة أو أراضٍ أو أسهم لشركات ناجحة وبنوك، كما تم الاتفاق على زيادة الفائدة بدلًا من 8%، إلا أن الظروف الاقتصادية وضعف الخزانة حالت دون تنفيذ تلك النقاط التى تم الاتفاق عليها، فضلًا على الضغوط الفئوية والمشاكل المتفاقمة التى تزيد وتمثل ضغطًا على الميزانية وضعف الإعانات الدولية، إلا أننا نأمل خلال الفترة القادمة أن تكون الخزانة أقوى اقتصاديًا بحيث نتمكن من استرداد حقوق أصحاب المعاشات. وعلى مستوى العام الحالى والماضى استطعنا الحصول على ديون المعاشات والمؤمن عليهم خلال عامى 2011 وحتى يوليو 2012، وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيقه فى الفترة القادمة باعتبارها المحامى عن الشعب المصرى الذى يستطيع معرفة المشكلة وتقديم الحلول لتلك المشكلة، ولم يتبق غير ترجمة تلك الحلول لواقع فعلى تنفيذى من خلال خطة تم الاتفاق عليها وينقصها التوقيع الرسمى وهذا لن يحدث إلا إذا تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء أو عن طريق الرئاسة لتقوية دور الوزارة الخدمى لهذه الفئة. · تناثرت الشائعات حول زيادة أسعار حج الجمعيات الأهلية لهذا العام.. ما صحة ذلك؟ تم تحديد مستويين للحج هذا العام، المستوى الاقتصادى، والمستوى الفاخر، ويعد حج الجمعيات الأهلية أقل الأسعار مقارنة بأسعار الحج السياحى والقرعة، كما أن المؤسسة القومية للحج والعمرة التابعة للوزارة تمكنت من حجز الأماكن التى نسعى من خلالها لتقديم خدمة متميزة للحجاج واختيار أماكن الإقامة طبقًا لمعايير تضمن تقديم أفضل الخدمة وقربها من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والزيادة فى الأسعار هذا العام هى الزيادة الطبيعية التى تحدث كل عام.
