اتهم فريد الديب المحامى، المستشار هشام القرموطى محامى عام نيابات أمن الدولة العليا السابق، بالتلاعب فى أوراق قضية «قصور الرئاسة» وتلفيق القضية لنجلي «مبارك»، بالاشتراك مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق، وذلك أثناء نظر أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه و4آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التى قررت التأجيل لجلسة 19 مارس للاطلاع وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الفواتير محل التزوير المنوه عنها بتقرير الطب الشرعى فى الأحراز ونسخ محتواها والاطلاع على كافة أوراق القضية ونسخ الاسطوانات المدمجة لمن يرغب من المحامين والتصريح لدفاع المتهم محمود محمد خضر باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان طبيعة عمله والتوصيف الخاص به كمهندس بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية للرئيس الأسبق عمل السكرتير الخاص بالرئيس وأولاده . كما قررت إعلان شفيق محمود على البنا سكرتير رئيس الجمهورية السابق للشهادة فى القضية وإعلان شهود الإثبات الأول والسادس فى القضية صبرى فرج مصطفى وعبداللطيف مصطفى كشهود اثبات فى القضية واستلام صورة من الجناية وحضور محام للمتهمة نجدة أحمد حسن، وإعادة الأوراق والأحراز لمحكمة الاستئناف للنسخ والاطلاع وإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر. صدر القرار برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. فى بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم فأجاب «مبارك»: «موجود» ثم نادى على جمال مبارك، فأجاب موجود يافندم، ورد«علاء» : «موجود»، كما أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين مخلى سبيلهم فى القضية.وتبين غياب محمد إصلاح المدعي بالحق المدني عن الجلسة. وطالبت المحكمة النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وبمجرد بدء النيابة اعترض جمال مبارك قائلاً: «مش سامعين يا أفندم»، فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجى «ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمون سماع أمر الإحالة. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة قائلاً: ان النيابة العامة تتهم محمد حسني مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة في الفترة من 2002 إلي 2011. بأن أصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث وهما نجلاه علاء وجمال، وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها. وانتقل أحمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لامر الاحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كلاً من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب بتسهيل حصول مبارك ونجليه علي منفعة من الدولة بغير وجه حق. ذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن، بتنفيذ أعمال الانشاء واعتمد مع المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها أعمال خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة. ثانيا ارتكب المتهمان الاول والثاني تزويراً في محررات لاحدى الشركات المساهمة وهي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك ونجليه المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤها بالتحقيقات. ثالثا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية، وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة. رابعاً المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم أضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي أموال وزارة الإسكان. وواجهت المحكمة «مبارك» باتهامات النيابة له باستيلائه على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه إلا ان مبارك أنكر تلك الاتهامات قائلا «كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له من الصحة على الاطلاق لانه لم يحدث أبداً» كما انكر الاتهام نجلاه حيث رد «جمال» قائلا: «لا أساس من الصحة ما تدعيه النيابة العامة» ، وقال «علاء» : «لا اساس من الصحة». وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن «مبارك» ونجليه، أمام المحكمة، إن مذكرة النيابة العامة تطلب فيها النيابة تعديل القيد والوصف فى أمر الإحالة الأصلى مع المتهمين، وأمر الإحالة التكميلى، مما يعنى العدول عن تهمتى الاستيلاء على المال العام وتسهيله، فرد عليه رئيس المحكمة، إنه سيتم دراسة مذكرة النيابة، ولفت نظر الدفاع فى حال وجود تعديل. واتهم «الديب» المستشار هشام القرموطى محامى عام نيابات أمن الدولة العليا السابق بالتلاعب فى أوراق القضية وتلفيق القضية للمتهمين جمال وعلاء مبارك بالاشتراك مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق فى ذلك الوقت حيث أوضح أن القضية سبق تحقيقها عام 2011 وطلبت نيابة الأموال العامة العليا تحريات الرقابة الإدارية والتى قدمتها فى 10 سبتمبر عام 2011 وانتهت إلى أن الواقعة غير صحيحة وأن كل الاتهامات كاذبة. وأوضح «الديب» أنه مستعد للمرافعة وأعد مذكرة كاملة ولديه عدد 20 حافظة مستندات. وأشار الديب إلى أنه سوف يقوم بالمرافعة فى طلب الإفراج فقط وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت مذكرة إلى المحكمة وأن هذه المذكرة توجد فى ملف القضية وطالبت فيها بتعديل القيد والوصف فى القضية لجعل التهم اشتراك، مما يعنى عدولها عن تهمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء.ورد القاضى بأن المحكمة سوف تقوم بدراسة المذكرة وترى ما إذا كان لها صدى من الناحية القانونية من عدمه. وأكد الديب قائلا «أنا مش عايز اطلع على أى حاجة.. ألف شكر .. إحنا جاهزين للمرافعة». وقامت المحكمة برفع الجلسة للاستراحة ثم عادت باستئنافها بعد أكثر من نصف ساعة وقامت بفض أحراز القضية وهى عبارة عن عدد 6 كراتين و3 اظرف وحافظة مستندات واسطوانتين مدمجتين وامرت المحكمة بعرضها على شاشة بروجيكتور واشتكى علاء مبارك مشاورا ل «الديب» من انه لا يتمكن من الرؤية بشكل جيد ، فيما أبدى المحامى فريد الديب عدم رغبته من مشاهدة الاسطونات قائلاً: «احنا قضيتنا فى حتة تانية خالص دى فى وادى ودى فى وادى»، إلا ان القاضى اصر على عرضهما خشية أن يكون بهما ما يفيد المتهم فى القضية وظهر فى الاسطوانة الاولى وكيل نيابة يتحدث مع المتهم عمرو خضر وذهب معه الى شقة خاصة بالمتهم اخبره بانه يحتفظ فيها بعدد من الملفات وان بها ملفاً خاصاً بالرئيس محمد حسنى مبارك وفيلاته والاعمال التى تمت فيها، وكذلك ملفاً خاصاً بمزرعة علاء مبارك وقرر الديب انه لا ينكر ان هذه المستندات قدمت وضمن احراز القضية وليس بحاجة الى مشاهدة كيفية ضبطها لأن وجودها يغنى عن كل ذلك وعندما طلبت المحكمة عرض الاسطوانة الثانية فقال الديب ساخرا :انا عايز اسطوانة ام كلثوم وتضمنت الاسطوانة الثانية مجموعة من الصور لمبان ومزارع وأكد الديب بان هذه الصور غير مجدية فى الدعوى وان الصور مأخوذة من موقع جوجل فاكتفت المحكمة بما تم عرضه. وقال «الديب»: إنه تمكن من الحصول على مستند يثبت براءة مبارك ونجليه من تهمة الاستيلاء على المال العام ، موضحاً أن شركة المقاولون العرب «تأخونت» حيث استغلت الفرصة وأكدت أن لها أموالاً لدى المتهمين ثم بدأوا في إرسال مطالبات مالية خاطئة ،وعلى الرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلي مبارك علي ذمة القضية. كان فريد الديب قد حضر فى الصباح وطلب من رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين السماح له بمقابلة مبارك ونجليه والتشاور معهم قبيل بدء الجلسة ووافقت المحكمة على طلبه. فى الصباح قامت قوات الأمن المعنية بتأمين المحكمة بمنع المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك من الدخول لعدم حملهم التصاريح الخاصة لدخول المحاكمة، ووقعت مشادات كلامية بين الطرفين ولكن لم يتمكنوا من الدخول. فيما اكتفت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى من الصدادات الحديدية أمام بوابة 8 المخصصة لدخول الإعلاميين بالاضافة لقوة التأمين العادية على باقي البوابات، وتشكيل واحد من الأمن المركزى، وشهد محيط الأكاديمية غياب أنصار الرئيس الأسبق حيث لم يحضر إلا 8 أشخاص فقط قاموا بإذاعة بعض الأغاني التى كانت تردد ايام حكم مبارك منها»اخترناك» بواسطة ميكروفون، مرددين بعض الهتافات منها «يا مبارك انت الأخ والروح والدم»، حاملين صوراً للرئيس الأسبق.
