قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين باتهمات الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام، والتى عرفت بقضية "قصور الرئاسة"، لجلسة 19 مارس مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء. صدر القرار برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بإثبات حضور المتهمين جميعاً والتأكد من وصول الصوت إليه داخل القفص الزجاجى، وكذلك سماع أصواتهم عبر الميكروفونات بوضوح داخل القاعة، وطلبت النيابة من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة لمواجهة المتهمين بالجرائم محل المحاكمة، إلا أن علاء مبارك أعرب عن عدم سماعه ما يدور فى قاعة المحكمة بشكل جيد، وقال من داخل القفص الزجاجى "مش سامعين يافندم علّى الصوت شوية"، وعلى الفور أمر رئيس المحكمة برفع صوت السماعات الموجودة داخل القفص، لنقل الأصوات التى تدور فى القاعة بوضوح للمتهمين. ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، موجها لمبارك ونجليه تهمة الاستيلاء بغير حق على المال العام بما قدره 125 مليون جنيه بغير وجه حق، وتزوير محررات رسمية واستخدامها فى الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به، وقدم مذكرة بالتحقيقات التكميلية التى أدخلت 4 متهمين جدد بالقضية، وقال فريد الديب المحامى أن النيابة عدلت الاتهام المنسوب لمبارك ونجليه من الاستيلاء على المال العام، إلى تسهيل الاستيلاء، وبذلك "أسقطت النيابة تهمة الاستيلاء عن مبارك وأصبحت غير موجودة"، على حد قول الديب، وقال المحامى للمحكمة أنه لن يتقدم بطلباته فى جلسة اليوم، وأنه سوف يترافع فقط للمطالبة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، بعد أن يدلى باقى زملائه بطلباتهم. ورد مبارك على الاتهامات قائلاً "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له لأنه لم يحدث أبداً، بينما قال جمال "لا أساس من الصحة لما تدعيه النيابة العامة، واكتفى علاء بالرد على الاتهامات قائلاً "لا أساس من الصحة". كما وواجهت المحكمة المتهمين الأربعة الجدد، الذين أدخلتهم النيابة العامة بالقضية، وهم وهم عمرو محمود محمد خضر، ومحى الدين عبدالحكيم فروج، وعبدالحكيم منصور احمد منصور، ونجدة احمد حسن، باتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصالح الدولة، عن طريق تطوير مقرات وقصور المتهمين، وسداد قيمتها من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، والتزوير فى محررات رسمية مما اضر عمدا بأموال الدولة، فاجاب المتهمين جميعا قائلين : محصلش يا فندم. وتبين خلال الجلسة، عدم وجود محامى مع المتهمة الرابعة، فسألها القاضى عما إذا كانت ترغب أن تنتدب لها المحكمة محامى، فقالت أنها سوف تدافع عن نفسها، فجهها رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين إلى عدم جواز حدوث ذلك أمام محكمة الجنايات ووجوب حضور محامى مع كل متهم، وأعاد سؤالها هل ستوكلين محامى أو ننتدب أحدهم للدفاع عنكى، فشكرت المتهمة القاضى وقالت له أنها سوف تحضر محامى، وبالنداء على المدعى بالحق المدنى ويدعى محمد مصيلحى، تبين تغيبه عن حضور الجلسة. فض احراز القضية وهي عبارة عن ستة كراتين كبيرة الحجم وثلاثة مظاريف ولفافة اوراق بعد ان تاكدت المحكمة من سلامة الاختام عليها وامرت المحكمة بعرض اسطوانتين مدمجتين سي دي لتمكين الدفاع من الاطلاع علي مضمونها حتي يستندوا علي ذلك في مرافعتهما. وبمشاهدة الفيديو الاول تبين انه يحتوي احمد حبيب رئيس نيابة امن الدولة مع الشاهد الاول عمرو محمود خضر المتهم الاول في التحقيقات التكملية وهما يصعدا الي شقة الاخير واتضح ان بها كم هائل من الكراتين المليئة بالاوراق قال انها خاصة بالتعاملات علي فيلات والمقارات المملوكة لميارك ونجليه مثل مقر شرم الشيخ والمزرعة والجولف وان يحوز تلك المستندات باعتباره مهندسا مشرفا علي تلك المقرات. وقاطع فريد الديب عرض الاسطوانات وقرر انه لا ينكر ان تلك المستندات قدمت ضمن تلك احراز القضية مضيفا انه ليس في حاجة الي مشاهدة كيفية ضبطها وتقديمها للمحكمة، وبادر رئيس بعرض الاسطوانة الاخري الا ان فريد الديب تهكم من تلك الاسطوانات قائلا انا عايز اسطوانة ام كلثوم، وتبين أنها تحتوى على صور عبر موقع جوجل إيرث، قلل الديب من أهميتها أيضا ورفض مشاهدتها وقال أن الفيلات والإصلاحات التى تمت بها ثابتة فى الأوراق. وطالب الديب بالافراج عن جمال وعلاء مبارك لاعتبارات موضوعية واسباب قانونية موضحا انه لا يوجد متهمين محبوسين علي ذمة القضية منذ 19 اغسطس الماضي حين اصدرت محكمة الجنايات قرارا باخلاء سبيل مبارك وهو غائب بعد ان تصدت المحكمة للاتهامات الواردة بالدعوي وبالتحقيقات حيث تبين وجود لغط واخطاء التي تشكك في صحة الاتهام حيث ورد في بداية الامر ان المتهمين استولوا علي مبلغ مليار و100 مليون جنيه واتضح فيما بعد قيمة المبلغ محل الاتهام لا تتجاوز 125 مليون جنيه تم انفاقها علي مقرات الرئيس بمصر الجديدة واماكن حاصة اخري مثل شرم الشيخ والقطامية وفلتين بمارينا. واشار الديب الي انه تقدم بمستندات تثبت ان احد تلك المقارات لا علاقة له نهائيا بالمقرات الخاص وانها ملك جهاز المخابرات العامة وبمواجهة لجنة الخبراء تم استبعاد قيمة المقر التي بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الاجمالي محل الاتهام 104 مليون. ونفي الديب تهمة اهدار اية مبالغ مهما كانت قيمتها قائلا انه تم سداد كافة الاموال المستحقة علي موكليه والحصول علي فواتير ومستخلصات قدمتها هيئة الرقابة الادارية في شهادات رمسية من شركة المقاولين العرب. وأكد الديب ان ما تم مع مبارك ونجليه في هذه القضية هي تصفية حسابات بين مبارك ونظام الاخوان انذاك حيث سبق وان تم التحقيق في تلك القضية دون ان تجد النيابة العامة أي دليل يجيز احالتها الي محكمة الجنايات حيث بدء الحقيق في اول يونيو 2011 بمعرفة محمد فوزي رئيس نيابة الشئون المالية تحت رقم 192 لعام 2012 وفي شهر ديسمبر من ذلك العام قدمت الرقابة الادارية تقريرا مرفق به التحريات يؤكد ان الواقعة غير صحيحة والاتهامات ملفقة. في حين قام المستشار هشام القرموطي المنتدب من النائب العام الاسبق طلعت عبد الله ايام حكم الاخوان " بسلخ الملف" حيث اعاده الي نيابة الاموال العامة ضاربا بعرض الحائط قرارات نيابة الشئون المالية وتمت اصدار ثمانية قرارات ندب لرؤساء نيابة لنظر الواقعة مشيرا الي ان تلك النيابة غير محتصة بتلك الدعوي والا ما وجد مبرر لاصدار قرار ندبه وكان من ضمن المنتدبين تامر الفرجاني ومحمد وجيه الا ان قرارتهم لم تعجب طلعت عبد الله فتم استعباهم من اماكنهم وعادوا بعد زوال حكم الاخوان متابعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ودفع الديب ببطلان جميع التحقيقات التي قام بها اضعاء نيابة امن الدولة الذين تم ندبهم مما كان يجلس علي مقعد النائب العام ذلك الوقت وهو طلعت عبد الله بوبطلان جميع ما ترتب علي ذلك من اوامر حبس احتياطي وحالة للمحاكمة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوي لاقامتها علي خلاف القانون، وانه ينبغي الحكم بعدم قبول الدعوي ووجوب الافراج عن علاء وجمال بدون ضمان لانهما محبوسين بغير سند من القانون ووممن لا يملك حبسهم. واضاف أن قرار حبس صدر في سياق مؤامرة تعمل علي اخونة الدولة وتم عزل فريد التهامي رئيس الرقابة لادارية بقرارات من الاخوان وخاصة محمد البلتاجي واتوا بتابع لهم يدعي معتصم فتحي وعينوه بالهيئة واحالوا له الملف للتصرف فيه حسب رغبتهم حتي خرج ذلك الشخص عي احدي الفضائيات الخاصة واخذ يسب في فريد التهامي الذي انصفه التاريخ واصبح رئيسا لجهاز المخابرات العامة. وفي اكتوبر 2012 اعلن محمود مكي نائب الرئيس المعزول مرسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اتهام مبارك ونجليه في القضية قبل تحقيقها وورد محضر التحريات المؤرخ 13 فبراير 2013، كما خرج ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحي واعلن عن قضية فساد كبري في قصور الرئاسة وكانهم " مطمئين ان الواد بتاعهم المنحرف شغال". وأضاف ان عبد المجيد محمود كان واسقا بانه سيبقي أوراق الرقابة الادارية التي اعدها التابع للاخوان في وجوههم لانها ليست من اختصاص الهيئةوانما من اختصاص الاموال العامة التي حققت فيها مسبقا وتم اصدار قرار جمهوري بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله الذي نفذ بدوره رغبات الجماع واحال القضية للجنايات. واستند الديب الي حكم محكمة النقض باعادة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه كنائب عام والغاء تعيين طلعت عبد الله بما يعني ان طلعت عبد الله لم يملك يوما صفة النائب العام مما يترتب عليه بطلان ندب اعضاء نيابة امن الدولة الذين تولوا التحقيق في القضية. واشار الديب انه لم يكن من المعقول في التعاقد ليدخل قصور الرئاسة لتطويرها ومن ثم تم التعاقد مع شركة المقاولون العرب باعتبارها شركة وطنية لاجراء الاصلاحات اللازمة وكان يتم دفع مستحقتها اول باول، ويوم 25 يناير 2011 تم تقديم مستخلص لعلاء بقييمة ست ملايين كلف مندس بمراجعة ذلك المستخلص حتي ثورة يناير وتم التحفظ علي اموالهم وخاطب الشركة لارجاء دفع المستحقات وانه ما كان ليرسل ذلك الخطاب لو كان يعمل من يقوم بدفع تلك المبالغ من خزينة الدولة مؤكدا ان العقد مع المقاولين عقد مدني لا علاقة له بخزينة الدولة. واعرب الديب عن تيمنه برقم 19 وهوم يوم انعقاد الجلسة قائلا" النهاردة 19 وانا مبسوط ولا بد ان يتخلي سبيل علاء وجمال مثلكما اخلي سبيل ابيه يوم 19 اغسطس وانه ليخلي سبيل جمال وعلاء لولا ان رئيس المحكمة في ذلك الوقت كان يعلم انه محبوسين علي ذمة قضية كبريت المتهم فيها شفيق وصدر حكم ببراءتهم يوم 19ديسمبر، والنهاردا 19 فبراير ولازم يتخلى سبيله. وطالب دفاع المتهم الرابع التصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية عن طبيعة عمل السكرتارية الخاصة بالرئيس واولاده وطبيعة عمل المتهم الوظيفي لهم وبياوالفصل بين ن مهام تلك الوظيفة وهل وظيفته هو تنفيذ اوامر الرئيس من عدمه. واستدعاء شهود الاثبات الاول والسادس، واجل لاطلاع وتصوير القضية. وطالب الحاضر عن المتهم الخامس انتداب خبير من محكمة الاستنئاف لنسخ السيدهات المعروضة في الجلسة والتصريح بنسخ والفصل بين المضبوطات وبين الفواتير المزورة في القضية. وطالب دفع المتهم السادس بالتصريح بتصوير المذكرةالمقدمة من النيابة وتمكين الدفاع بالاطلاع علي الاحراز. كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها فى القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت لمحكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( فى شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح للمخلوع. وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذى وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق فيها. حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق. وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعا السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. واستمعت النيابة – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 . كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
