قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النظر فى دعوى طارق محمود، المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 8 إبريل المقبل. وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية. وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.