قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النظر في دعوى طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 8 إبريل القادم. وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية. وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.