فى ظل ثورة النقابات التى تعيشها مصر الآن, ما بين الأطباء والصيادلة والمحامون والمهندسون, انضمت نقابة المعلمين المستقلة لهم للمطالبة بحقها فى أجور عدالة، لتعلن هى الأخرى اعتراضها على كادر المعلمين والذى لا يكفى حاجة المعلم ولا يجنبه اللجوء إلى الدروس الخصوصية، مهددين بخطوات تصعيدية تصل إلى الإضراب الشامل و الاعتصام. و كان مجمل ما ناقشه مؤتمر الجبهة الموحدة للمعلمين والذين استعرضوا فيه قانون الكادر غير المرضى وتجاوزات الحكومة فى حق المعلمين والتعليم بأسره. وأوضح أحمد الأقشر مؤسس جبهة النقابة الحرة للمعلمين ونقيب المعلمين ب6 أكتوبر والشيخ زايد, أن الجمعية العمومية عقدت لتعبر عن المشاكل التى يعانى منها المعلمين بداية من مشكلات التعاقد والأجور المخفضة, بالإضافة إلى المعاشات, مشيرًا إلى أن الجمعية لا تطالب بمطالب فئوية لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطى حر. وأضاف الأقشر, أن آخر خطة إستراتيجية ناجحة للتعليم كانت فى عهد محمد على, مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى خطة تعليمية تضع نصب أعينها فى المقام الأول الطالب والمعلم. وقال مؤسس جبهة النقابة الحرة للمعلمين ونقيب المعلمين ب6 أكتوبر والشيخ زايد, أننا سنستخدم كل الآليات والوسائل المشروعة للضغط على الوزارة والحكومة لكى نحصل على حقوقنا، مؤكدًا على أن الإضراب سيكون آخر الحلول التى سيلجأ إليها المعلمون فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. وفى السياق ذاته قال حسين إبراهيم وكيل نقابة المعلمين المستقله بالقاهرة, إن القانون رقم 155 لعام 2007 لم يحرم المعلمين من أى ميزة, مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة أحمد نظيف هى التى حرمتهم من حقوقهم كما أن القانون رقم 114 الذى منح المعلمين جزءًا من حقوقهم لم ينفذ بحجة اللوائح والقوانين المقيدة. وأكد إبراهيم , بمؤتمر الجبهة الموحدة للمعلمين اليوم الأحد, على أن النضال الذى قام به المعلمون فى إضراب مجلس الوزراء والذى يعد أكبر إضراب فئوى هو الذي مكنهم الحصول على جزء من حقوقهم, لافتًا إلى أن المادة 22 من الدستور؛ والتى حددت المعلمين الذى ينطبق عليهم الكادر قيدت بشروط تعجيزية. بينما قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن قانون الأجور الخاص بالمعلمين لابد أن يعاد صياغته مرة أخرى, مشيرًا إلى أنهم مدركين وضع مصر المتردي اقتصادياً ولا يطالبون إلا بتوزيع عادل للأجور. وأضاف إسماعيل , خلال مؤتمر الجبهة الموحدة للمعلمين الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجزيرة أن ما يحدث الآن بالمعلمين ما هو إلا تهميش لأكبر قطاع مهنى فى مصر, مؤكدًا أن المعلمين جميعًا ضد الدروس الخصوصية ومع تجريمها ولكن لن يتحقق هذا إلا بالتوزيع العادل للأجور. وناشد رئيس اتحاد المعلمين المصريين , من الرئيس القادم بضرورة الاهتمام بالتعليم, لافتًا إلى أن ما تحتاجه مصر الآن ليس إلا من والجيش فقط وإنما تعليم جيد لأنه أساس تقدم الأمم. وأعلنت الجبهة الموحدة للمعلمين , مطالبها والتى تشتمل على تطبيق المادة 89 من القانون التى تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وإيقاف التلاعب بالمعلمين المتعقدين وتثبيتهم ووضع خطة زمنية لتحسين أجور المعلمين وأن يكون الأجر الأساسي لهم يعادل 80%من الأجر الشامل مع المساواة بين العاملين بالمدارس والعاملين بديوان الوزارة . وذكر الجبهة في بيان لها أن هذه المطالب هى جزء من خطة استراتجية لاستعادة حقوق المعلمين لافتين إلى أنهم سيتوالون فى إصدار البيانات بشأن باقي المطالب وآليات التحرك على الأرض .
