مع التوقعات بإحالة قضاة الإخوان لمحكمة الجنايات خلال أيام تعود إلى الواجهة مرة أخرى هذه القضية لتثير التساؤلات حول موقف القضاة موضع الاتهام في ضوء رفضهم المثول أمام قاضي التحقيق رغم كونهم أبناء ذات المهنة من المفترض قيامهم والالتزام بها مهما كانت النتائج. والأكثر أهمية ما كشفته القضية من خبايا تتعلق بأكبر خلية إخوانية داخل الهيئات القضائية بهدف بث الفتنة بين صفوف القضاة لتقسيمها وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم الرئيس المعزول. وقد وصل عدد القضاة الإخوان فى كافة الهيئات القضائية ما يقرب من 230 قاضياً ومستشاراً في عام 2010، واعتاد أعضاء هذه الحركة المشاركة فى اعتصامات رابعة العدوية لدعم «مرسى» وجماعته الإرهابية واعتلاء المنابر للتحريض ضد رجال الجيش والشرطة وهذا ما كشفته تحريات الأمن الوطنى. كان أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية فى القضاء هو حركة «قضاة من أجل مصر» كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن قامت برصد ومتابعة الانتخابات فى جميع اللجان الفرعية التى يتم فيها التصويت وأعلنت نتيجتها بفوز محمد مرسى قبل أن يتم إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ويواجه القضاة المحالون للتحقيق اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان وارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد من بينها التحريض على قوات الشرطة والجيش والمشاركة فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسى قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات وكذلك المشاركة فى بيان تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره «المعزول» فى 21 نوفمبر 2012. كان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر فى وقت سابق منع 68 قاضياً من السفر فى مقدمتهم المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وشقيقه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأحمد سليمان وزير العدل السابق، وناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد عوض منسق حركة «قضاة من أجل مصر»، ووليد الشافعى القاضى بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعماد أبوهاشم عضو حركة «قضاة من أجل مصر» لاتهامهم بتشكيل خلية إخوانية داخل القضاء بهدف إحداث الفتنة بين صفوف القضاة وتكدير السلم والأمن العام لكنهم تغيبوا عن حضور جلسات التحقيق رغم استدعائهم مرتين. كما قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة عزل 7 من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» الموالية لتنظيم الإخوان لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء وهم المستشارون «حازم صالح، وعماد أبوهاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف» «الوفد» تحدثت مع بعض المستشارين والقانونيين وسألتهم كيف كان هؤلاء القضاة يجلسون على منصة القضاء والآن لا يستجيبون لحضور جلسات التحقيق؟ وهل من الممكن أن يصدر قاضى التحقيق قراراً بضبطهم وإحضارهم؟ بداية.. قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه من المفروض أن القضاء مستقل فى الدول الديمقراطية الحديثة والاستقلال يعنى أن القضاة ليس لهم أى انتماءات حزبية أو سياسية ويتمتعون بالحياد الكامل لكى يتحقق للقضاء الشفافية والعلانية والموضوعية والشرعية القانونية والموضوعية والخروج على هذه المبادئ يجعل القاضى غير صالح للفصل فى القضايا. وتابع «الجمل» فى الآونة الأخيرة وجد تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية طريقه بين القضاة يعملون بحسب توجيهات الجماعة فى مجال القضاء، حتى إنهم كانوا يطلقون الخطب فى المساجد وعلى منصات رابعة العدوية وهؤلاء القضاة ارتكبوا مخالفات جسيمة، ما أدى إلى إحالتهم إلى لجنة الصلاحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما فعلوه وقد تم بالفعل فصل القاضى وليد شرابى، عضو حركة قضاة من أجل مصر، من منصبه كما أن عددا آخر تمت إحالته إلى وظائف غير قضائية. وأكد «الجمل» ضرورة تطهير القضاء فوراً ومباشراً من أى من يكونون لهم أى اتجاهات أو انتماءات حزبية حتى يكون القضاء مستقلا وموضوعيا. وعن رفض القضاة الذين تم استدعاؤهم للتحقيق فى القضية المعروفة ب«قضاة الإخوان»، والمتهمين فيها ببث الفتنة بين صفوف القضاة لتقسيمها وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم «المعزول»، رأى «الجمل» أن رفضهم حضور جلسات التحقيقات يدل على أنهم لا يحترمون السلطة القضائية التى طالما جلسوا على منصاتها ولا يحترمون الشرعية الدستورية والقانونية ويتعمدون منع ممارسة لجنة الصلاحية من القيام بالدور المنوط لها به فى اتخاذ إجراءات ضدهم وهذا النهج تنتهجه الجماعة الإرهابية لانهم لا يحترمون القضاء ولا الشرعية القانونية وسوف تضطر السلطة التى تقوم بالتحقيق معهم بضبطهم وإحضارهم حتى تجبرهم على المثول أمامها والتحقيق فيما ورد منهم من أفعال. ويرى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستور وأستاذ القانون، أن هؤلاء القضاة التحقوا بالقضاء ويعرفون أساليبه فالقاضى فى موقعه يجب أن يحترم قراره ويجب أن يمتثل للأوامر التى يصدرها، ورجال القضاء السابقون أيا كانت مناصبهم هم أولى الناس باحترام القضاء جهات العدالة فامتثالهم لا ينال من موقعهم سواء أمام قاضى تحقيق أو وكيل نيابة لأن الذى يهدر قرار قاضى التحقيق سوف يتجرأ ويهدر قرار القضاء. واضاف «السيد»: أتمنى من هؤلاء القضاة أن يحترموا السلطة القضائية ويضربوا المثل والقدوة ويبادروا بالحضور فى جلسات التحقيق لأنه من البساطة أن يأمر المحقق بضبطهم وإحضارهم فله سلطته حتى الإحالة إلى المحكمة الجنائية باعتباره قاضى التحقيق المنتدب.
