أكد الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشكلة الباعة الجائلين أصبحت مشكلة مجتمعية لابد وأن تتكاتف جميع الأجهزة لحلها .. لافتًا إلى أنها أصبحت أحد الجوانب السلبية لثورة 25 يناير. وقال الوزير - خلال لقائه مع أعضاء مجالس إدارة الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية - إن قطاع التجارة الداخلية يواجه فى الوقت الراهن مخططا من جانب الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها بنشر الشائعات لإثارة الفوضى وحالة من عدم الاستقرار فى الشارع المصرى .. مطالبًا جميع التجار بالتكاتف لمواجهة مثل هذه الشائعات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار أو إلغاء الدعم. وأكد توافر جميع السلع بالأسواق، ولم تشهد أى نقص فى أية سلعة من السلع، كما أن الدعم باق ولن يتم إلغاؤه طالما أن هناك مواطنا فى حاجة إليه. ورأى الوزير أن البطالة فى مصر اختيارية .. موضحا أنه تم عرض نحو 15 ألف وظيفة خلال مؤتمرات توظيف الشباب ولم يتقدم لها سوى 700 شاب فقط، لافتا إلى نحو 90% من الشباب الراغب فى التوظف يرفض العمل فى القطاع الخاص ويحرص على الوظائف الحكومية . وأوضح أن القوات المسلحة تقوم بإنشاء مصانع لإنتاج الأسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة للسعى إلى احتكار شركات الأسمنت، والقضاء على استغلال المواطنين . وأشار أبو شادى إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لأصحاب المخابز لإنشاء مخابز آلية لتحسين إنتاج رغيف العيش المدعم .. مؤكدا أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من غير المختصين لإقامة هذه المخابز ولكن الوزارة تعطى الأولوية لأصحاب المخابز . وأوضح أنه سيتم إنشاء مدرسة بالشيخ زايد لتدريب العاملين على إنتاج الخبز الآلى وصيانة الآلات بالمجان .. لافتا إلى أنه يسعى لزيادة الطاقة التخزينية للأقماح بإنشاء الصوامع .. مرحبا بدور القطاع الخاص فى هذا الصدد .. مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع محافظ الإسكندرية لتخصيص 200 فدان لإقامة أسواق . من جانبه ، أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، عن استياء جميع التجار من استفحال مشكلة الباعة الجائلين والتى أصبحت تهدد نشاطهم .. لافتا إلى أن التجار سيتوقفون عن العمل بسبب ممارسات الباعة الجائلين على أصحاب المحال التجارية والاعتداء عليهم . وأشار إلى ما حدث فى سوق التوفيقية من تعرض أصحاب المحال للضرب من الباعة الجائلين، مطالبا أجهزة الدولة بضرورة توفير الحماية للتجار ، كما أمر بإغلاق جميع المخابز غير المرخصة بالتنسيق مع المحليات والمرافق، وإغلاق المصانع غير المرخصة .