أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشكلة الباعة الجائلين أصبحت مشكلة مجتمعية لابد وأن تتكاتف جميع الأجهزة لحلها، لافتا إلي أنها أصبحت أحد الجوانب السلبية لثورة 25 يناير. وقال الوزير خلال لقائه مع أعضاء مجالس إدارة الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية، إن قطاع التجارة الداخلية يواجه في الوقت الراهن مخططا من جانب الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها بنشر الشائعات لإثارة الفوضي وحالة من عدم الاستقرار في الشارع المصري. وطالب أبو شادى، جميع التجار بالتكاتف لمواجهة مثل هذه الشائعات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار أو إلغاء الدعم . وأكد توافر جميع السلع بالأسواق ولم تشهد أي نقص في أية سلعة من السلع، كما أن الدعم باق ولن يتم إلغاؤه طالما أن هناك مواطنا في حاجة إليه. ورأى الوزير أن البطالة في مصر اختيارية .. موضحا أنه تم عرض نحو 15 ألف وظيفة خلال مؤتمرات توظيف الشباب ولم يتقدم لها سوي 700 شاب فقط، لافتا إلي نحو 90% من الشباب الراغب في التوظف يرفض العمل في القطاع الخاص ويحرص علي الوظائف الحكومية. وأوضح أن القوات المسلحة تقوم بإنشاء مصانع لإنتاج الأسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة للسعي إلي احتكار شركات الأسمنت، والقضاء علي استغلال المواطنين. وأشار أبو شادي إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لأصحاب المخابز لإنشاء مخابز آلية لتحسين إنتاج رغيف العيش المدعم .. مؤكدا أن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من غير المختصين لإقامة هذه المخابز ولكن الوزارة تعطي الأولوية لأصحاب المخابز. وأوضح أنه سيتم إنشاء مدرسة بالشيخ زايد لتدريب العاملين علي إنتاج الخبز الآلي وصيانة الآلات بالمجان .. لافتا إلي أنه يسعي لزيادة الطاقة التخزينية للأقماح بإنشاء الصوامع .. مرحبا بدور القطاع الخاص في هذا الصدد .. مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع محافظ الإسكندرية لتخصيص 200 فدان لإقامة أسواق. وأعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، عن استياء جميع التجار من استفحال مشكلة الباعة الجائلين والتي أصبحت تهدد نشاطهم، لافتا إلي أن التجار سيتوقفون عن العمل بسبب ممارسات الباعة الجائلين علي أصحاب المحال التجارية والاعتداء عليهم. وأشار إلي ما حدث في سوق التوفيقية من تعرض أصحاب المحال للضرب من الباعة الجائلين، مطالبا أجهزة الدولة بضرورة توفير الحماية للتجار ، كما أمر بإغلاق جميع المخابز غير المرخصة بالتنسيق مع المحليات والمرافق، وإغلاق المصانع غير المرخصة.
