أوضح سامح عاشور، نقيب المحامين, أن حقوق المحامين لم تدخل الدستور من بوابة الاستحقاقات المهنية أو المطالب الفئوية, وإنما من باب كفالة حق الدفاع, مشيرًا إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ المحاماة يحتوى الدستور على نصوص واضحة وقاطعة تكفل حق المتهم فى توكيل أو ندب محامى يمثله. وأكد عاشور, فى إطار المؤتمر العام لمحامى مصر المنعقد فى مقر نقابة المحامين, أن الدولة من ستقوم بدفع حق الانتداب من خزانتها العامة دون الحاجة لانتظار فائض الخزانة أو الميزانية مثل ما كان يحدث فى السابق, مضيفًا أن النائب العام قرر أن يعين موظف من النيابة لجمع طلبات المحامين وتقديمها للنيابة ثم يقوم بإرسالها للرد عليها مطالبًا النقابات الفرعية. فيما صرح عاشور, عن بعض المصروفات التى تقوم بها نقابة المحامين بصرفها سنويًا حيت يصرف معاش 59مليون جنيه للمتقاعدين وستزيد عام 2014 إلى 120 مليون جنيه و20مليون مرتبات للمحامين والنقابات الفرعية من هذا الرقم لدعم كفالة حقوق المواطن مشتغل ومتقاعد ماديًا.