عقد سامح عاشور - مرشح نقابة المحامين - مؤتمرًا انتخابيًا بمحافظة المنيا، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النقابة السابقين والمرشحين الحاليين، حيث وصف مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية بأنه "قلة أدب وانحراف عن التقاليد وتشريع منحرف"! وأكد عاشور رفضه للقانون سواء مشروع المستشار أحمد مكى أوالمستشار الزند.. مشيرًا إلى ضرورة أن يضع كل مرشح أو محام مشروع السلطة القضائية فى أجندته لأن هذا القانون يحمل كل معانى العدوانية والفئوية والتسلط ولا نعرف سببًا حقيقيًا وراء نمو هذا الاتجاه. وقال: "نحن دائمًا مع استقلال وعزة وكرامة القضاء ولم نكتشف حجم العدوانية التى يحملها أصحاب هذه المشاريع للمحاماة والمحامين التى تفوق كل الأوصاف وتخالف كل المواثيق والتشريعات القانونية". وأضاف: "ليس من حق القضاة الانفراد وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية، فالسلطة القضائية وظيفة دستورية وملك لكل المجتمع لذلك يتعين أن يطرح القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من أى محاولة لتحويله لاستحقاقات فئوية، ولا يجوز مناقشة هذا القانون قبل الدستور لأنه جزء من الدستور ويجب أن يصدر فى وجود مجلس شعب منتخب، وتساءل: لماذا الاستعجال فى إصدار القانون؟! مشيرًا إلى عدم المساس بأى حماية تشريعية فى قانون المحاماة للمحامين أثناء تأدية عملهم وعدم التمييز فى تقلد أى وظائف قضائية والمساواة بين كل الحقوقيين فى واجباتهم والتزاماتهم وفرصهم فى تقلد أى وظائف ولا يجوز توريث الوظيفة القضائية". وأردف: "نحن لا نبحث عن مميزات أو حوافز مهنية ولكننا نبحث عن الحصانة المهنية للمحامين والمواطنين الذين ندافع عنهم وعلينا أن نستدعى الرأى العام والمواطنين لنكون معًا فى معركة واحدة وليس بمفردنا.. مشيرًا إلى أن هذا القانون يحمل معانى استفزازية وعدوانية تتمثل فيما تحمله المادة 18 من المشروع وما تحمله من تغليظ عقوبة إهانة القاضى برفع الحد الأدنى إلى 5 سنوات سجنًا مشددًا يعنى التلويح باليد "5 سنوات مشدد".. ولو رفعنا اليد الأخرى تكون 10 سنوات.. إذن قانون السلطة القضائية يستهدف المحامين ويعتدى عليهم ونحن لن نتركه يعتدى.. وكذلك الباب الرابع من المشروع والذى يحمل عنوان "أعوان القضاة" المادة 131 تحدد من هم أعوان القضاة والمادة 132 المحامون يمارسون المرافعة أمام المحاكم ولا يجوز ممارسة المحامى المهنة إلا إذا كان مقيدًا بجداول النقابة وهذه جملة ليس لها معنى ولا تقدم ولا تؤخر لأنها متبعة بالفعل، فهذا المشروع يريد توجيه الإهانة للمحامين"..مشيرًا إلى أن احترام القضاء مبن على الاحترام المتبادل. وقال: "فى الأيام الماضية قررنا عمل الوقفات الاحتجاجية وأرسلنا مذكرة للمجلس العسكرى ومذكرة لمجلس الوزراء نطالب فيها بعدم انفراد لجنة المستشار مكى أو المستشار الزند بالقانون وقررنا بالأمس الإضراب الاحتجاجى السلمى وأن نعلن رفض المحامين لهذا المشروع.. واليوم لابد أن نحدد موقفا واحدا إن أرادوا الاستمرار فى المعركة"، موضحًا أننا سكتنا عن رواتب القضاة لينكشف مدى الفئوية فى هذا القانون حيث يوجد نص بأنه لا يجوز أن يقل راتب القاضى عن راتب قاضى المحكمة الدستورية العليا والذى يتراوح من 40 إلى 60 ألف جنيه شهريًا.. وهذه أموالنا وأموال أهالينا وأموال الضرائب، بالإضافة إلى إضافة بعض الحصانات للقضاة بأنه لا يجوز القبض على القاضى إلا فى حالة التلبس ولا يجوز التحقيق معه إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء فهو يضيف حصانة فوق الحصانة".. وأضاف: "إنكم أعلنتم أن هناك 3 آلاف قاض زوروا الانتخابات فطهروا صفوفكم بدلا من حمايتهم بقانون جديد". وأكد عاشور أن هذا القانون لن يمر إلا على جثث المحامين، مطالبًا كل المحامين بتوحيد الصف والخطوات وضبط إيقاع التصرفات، وأشار إلى أن ثورة 25 يناير كشفت سقوط دور نقابة المحامين الرسمى وغيابها عن المشهد السياسى والوطنى ولولا مشاركة المحامين على مستوى الجمهورية فى جميع التظاهرات والوقفات لضاعت النقابة والمحامين، مؤكدًا أن النقابة كانت الوحيدة المؤهلة لهذه الثورة فكيف تعقد حوارات حول الدستور والتشريعات ومستقبل مصر والفتنة الطائفية والتدخل الأجنبى وتغيب عنه نقابة المحامين؟! فلابد أن تعود النقابة إلى دورها.. كما كشفت الثورة بعدًا آخر وهو أن النقابة لابد أن تفي باحتياجات المحامى، وقال: "إن الجميع قبض مرتباته أثناء الثورة إلا المحامين أغلقت مكاتبهم لذلك لابد من ثقافة جديدة فى تعامل النقابة مع المحامين".. واستعرض عاشور برنامجه الانتخابى وما سوف يحققه للمحامين فى حالة نجاحه من خلال ضبط جداول انتداب المحامين للحضور أمام محاكم الجنايات من خلال النقابة والحضور بتحقيقات النيابة العامة فى دعاوى الجنح والجنايات لخلق فرص عمل للمحامين الشبان وتحقيق دخل مقبول لهم، وكذلك قيام النقابة بتحصيل قيمة مقابل أتعاب المحامين المنتدبين أمام المحاكم والنيابات المختلفة لضمان وصول أتعاب المحامى إليه بشكل لائق يحفظ هيبته وكرامته وكذلك استحداث تشريع يحقق قيام المحامين بتوثيق بعض أعمال الشهر العقارى والعمل على تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة وإعادة طرح مشروع معاش الدفعة الواحدة بحيث يحصل المحامى فى حالة العجز الكلى أو الوفاة أو الإحالة للمعاش على 100 ألف جنيه كحد ادنى و250 ألفًا كحد أقصى تسدد دفعة واحدة، والعمل على زيادة المعاش دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750 جنيهًا شهريًا وزيادته 10% سنويًا ووضع حل نهائى للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية من خلال استقلال عضو الادارة القانونية عن تبعيته للرئاسة الإدارية فى الهيئة التى يعمل بها وزيادة بدل التفرغ.. وتعهد عاشور لمحامي المنيا بأنه فى حالة نجاحه سوف يقوم ببناء ناد للمحامين فى أى مكان يختارونه.
