التقى الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، د-عبدالله النسور، رئيس وزراء ووزير دفاع المملكة الأردنية الهاشمية، الذي وصل إلى القاهرة أمس في زيارة تمتد ليومين؛ بغية المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة. حضر اللقاء د. حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، و د. أشرف العربي، وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولي، ورئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية الأردنية، ومن الجانب الأردني، د- أمين محمود، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حاتم الحلواني، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردني في أعمال اللجنة، والسفير د. بشر الخصاونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة. و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلي الرئيس، معرباً عن تمنياته لمصر بكل الخير وأن تكلل جهودها لاستكمال خطوات خارطة الطريق بالنجاح. من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى ملك الأردن، مثنياً على الخطوات الإصلاحية التدريجية التي يقوم بها وآخرها الانتخابات البلدية، التي أجرتها المملكة مؤخراً، كما أشاد بالموقف الأردني المؤيد لإرادة الشعب المصري وتعضيده لموقف مصر في المحافل الدولية؛ ارتباطاً بالتطورات المتعلقة بثورة 30 يونيو. وأضاف أن الرئيس استعرض أثناء اللقاء الخطوات التي تتخذها الدولة لبلورة استحقاقات خارطة المستقبل، مؤكداً حرص مصر على عبور المرحلة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المعلن لإنجاز استحقاقات خارطة المستقبل؛ بغية البدء في عملية التنمية الشاملة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها في ثورتيه. وعلى الصعيد الثنائي، أعرب الرئيس عن حرص مصر على تطوير وتعميق علاقاتها مع الأردن الشقيق في كافة جوانبها، سواءً السياسي والاقتصادي منها، أو الثقافي والاجتماعي؛ أعرب الدكتور" النسور" عن أن الأردن يبادل مصر ذات الاهتمام بشأن ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، منوهاً إلى أن آخر جولات اللجنة المصرية – الأردنية المشتركة قد عقدت في ديسمبر 2012، ومثمناً حرص البلدين على دورية انعقادها. كما أوضح رئيس الوزراء الأردني أنه في ضوء الرؤى والمصالح المشتركة للبلدين اِتصالاً بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ فإن لمصر والأردن دوراً هاماً في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، ومواجهة ما تمر به من تحديات. وفيما يتعلق بملف العمالة المصرية في الأردن، فقد احتل هذا الملف جانبا مهما من اللقاء، حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لضرورة تحسين بيئة العمل وظروف المعيشة للعمالة المصرية في الأردن، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع تقنين أوضاع هذه العمالة وفقاً للقوانين والقواعد الأردنية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني أن العمالة المصرية في الأردن تعمل في بلدها الثاني، معرباً عن امتنانه للجهود التي اتخذتها مصر، ممثلة في السفارة المصرية في عمّان، للتأمين على العمالة المصرية في الأردن. وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء الأزمة السورية وانعكاساتها على دول المنطقة، بما في ذلك استضافة الأردن لما يناهز مليون و350 ألف لاجئ سوري، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري، حيث اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، كما تم استعراض تطورات القضية الفلسطينية التي ستظل رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات هي القضية الرئيسية للعالم العربي؛ وصولاً إلى تسويتها تسوية عادلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.