قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 8 من قيادات الإخوان بتهمة تعذيب محامٍ بالتحرير، لجلسة 8 مارس للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزى بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وأحمد معاذ وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
فى بداية الجلسة طالب المتهمين فك القيود الحديدية داخل القفص، فأمرت المحكمة رجال الشرطة بفكه ثم أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وغياب المتهم الثامن أحمد البارى منصور، وطلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة وحينها التفت المتهمون جميعا وأعطوا ظهورهم الى النيابة العامة التى قالت: إن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجنى عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.. كما ظهر من المشاهد أن المجنى عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية بجميع أنحاء جسده، ثم صعقه بالكهرباء.. فى حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيرى ومحسن راضى إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكى.. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة السياحة، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه فى احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر، بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسون بين المتظاهرين، وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة.. وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أن طريق إحداث الإصابات التى ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التى آلت إليها جروح المجنى عليه.عقب إنتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة هتف المتهمون من داخل القفص مرددين "باطل ..باطل..نائب عام باطل" فطلب منهم رئيس المحكمة الهدوء حتى يتمكن من سير الجلسة. وعندما واجهت المحكمة كل متهم بالاتهامات المسندة إليه رد المتهم الأول حازم فاروق والذى يعمل طبيب أسنان أن جميع الاتهامات باطلة. وسمحت المحكمة لخروج "البلتاجى" من قفص الاتهام ومثوله أمام منصة القاضى، فقال البلتاجى للقاضى: " أشكرك لثانى مرة أشعر أننى أمام محكمة رغم محاكمتى أمام العديد من المحاكم، واتهم نيابة وسط القاهرة بكيدية الاتهامات مشيراً إلى أنهم ليسوا محبوسين احتياطيا وذلك لأنهم مسجونون فى سجون انفرادية، ومنذ تم إلقاء القبض عليه وتم إيداعه عنبر التأديب ثم ألحق زنزانه انفرادية فى حالة عزله تامه عن العالم الخارجى ومنع من الزيارات أو الاطلاع على االصحف أو القنوات الفضائية وتساءل قائلا: "إلى من نقاضى النيابة العامة وهى الآن تحاكمنا بتهمة تعذيب مواطن فى حين أننى تقدمت ب25 بلاغا أطالب فيه بالتحقيق فى واقعة مقتل ابنتى" كما طالبت التحقيق فى تعذيب إلا أن النيابة العامة تجاهلت طلباتى التى تقدمت بها وهى تعلم دخولى فى إضراب عن الطعام والشراب لمدة 22 يوما ولم تحقق فى هذا الموضوع، وهو ما قاله صفوة حجازى مشيرا إلى أن هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام. وطلب المتهم عمرو زكى من رئيس المحكمة التدخل لإنقاذ المحبوسين من المعاملة السيئة داخل السجون، خاصة وأنهم محبوسين احتياطيا إلا أنهم ممنوعون من الأكل والشرب ويتم منحهم ملابس خفيفة فى ظل الجو البارد، وحتى إن الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة إلا أنهم لا يلقوا الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل السجون. قال صفوت حجازى لرئيس المحكمة: إن هذه بلاغات كيدية، وأن النيابة تحاسبه من غير ذى حق إلا أن رئيس المحكمة قاطعه، ده اختصاص أصيل لنا أن نحدد ما إذا كنت مخطأ أم لا ومن حقك أن تطعن أمام القضاء، إذا وجدت ظلما فى محاسبتك، فسأل صفوة مرة أخرى من يحاسب النيابة فرد عليه رئيس المحكمة " اصمت وانت تعرف من يحاسب النيابة" وعندما وجهت التهم الخضيرى أنكرها وطلب رئيس المحكمة من الحرس إخراجه من القفص للمثول أمامه حتى يتمكن من سماعه وقال الخضيرى: " أشعر أن ما يحدث معى ومع الكثيرين عبارة عن تصفية حسابات مع المشاركين فى ثورة يناير ولى الشرف إنى كنت من المشاركين فيها وأنبه جميع أولادى الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير المجيدة أن دوركم يمكن أن يكون قادم " . قال محسن راضى المتهم للمحكمة: " انا صحفى حر عضو نقابة الصحفيين وصاحب مكتب للإنتاج الإعلامى وأنى لاحظت أثناء التحقيق معى لغة الانتقام، معتبرا أن تلك جريمة يقينه وأقره فى نفوسهم، وأكد للمحكمة أن النيابة العامه أكدت له أنه مجرد شاهد ومعه المستشار الخضيرى فى هذه القضية وأكدت للنيابة ان صور حازم فاروق المتهم ملفقة " بينما قرر أسامة ياسين وزير الشباب السابق للمحكمة أن النيابة استمعت إليه كشاهد فى القضية رغم أننى لم أشهد الواقعه أو أحضرها.
عقب ممثل النيابة العامة على ما أبداه المتهمين من دفاع امام المحكمة قائلا:" نحن لا نخشى فى الله لومة لائم وأننا باشرها التحقيق فى هذه القضية بصفتنا موكلين عن المجتمع وأننا أقسمنا على احترام القانون وتطبيق أحكامه وننأ بنفسنا ان نكون طرفا فى اى صراع سياسى ، واما بخصوص ما ذكره البلتاجى عن تقديمه بلاغات باضرابه عن الطعام فان نيابة وسط القاهرة الكلية لم تخطر بمثل تلك البلاغات.
طالب دفاع المجنى عليه أسامة كمال المحامى بتعويض 101 ألف جنيه من المتهمين لما ألحقوه من أضرار جسدية ونفسية للمجنى عليه بسبب هذا الاعتداء.
وطالب محمد الدماطى دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على كافة الأوراق والمستندات، وتمكنهم من مقابلة المتهمين، وتقديم ما يثبت قيد المجنى عليه محاميا فى نقابة المحامين
بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهرا بإدخال المتهمين قفص لاتهام يتقدمهم البلتاجى وصفوت حجازى وعمرو زكى بهتافات" يسقط يسقط حكم العسكر" .. إحنا فى دولة مش فى معسكر" ثم قام البلتاجى بإلقاء خطبته كعادته بتوجيه الاتهامات لنيابة وسط القاهرة قائلا إن نيابة قصر النيل أفسدت جميع التهم الثورية التى أظهرت فساد نظام المخلوع وبدأت فى محاكمة رموز الثورة حيث وجهت التهم الهزلية لقيادات الثورة الحقيقية، ولم تجد من الاتهامات ما يستحق أن يوضع فى الحبس الاحتياطى فمنها على سبيل المثال التهمة الموجهة لصفوة حجازى وهى حيازة خشبة بدون ترخيص ، ثم بدا الهتاف ضد النيابة العامة والنائب العام والقوات المسلحة ورئيسها، مشيرا إلى أن النيابة العامة أرادت بكل قرارات الإحالة أن تثأر من الشعب وتحاكم الثوار، وحينما دخل المستشار الخضيرى المتهم فى القضية الى قفص الاتهام وجهوا له التحية على صموده رغم المعاناة من كبر سنه التى لم يرحمه رجال الشرطة من التعذيب والإهانة الجسدية.
قاطع صفوت حجازى حديث البلتاجى قائلا: " لا يستطيع رجال الشرطة الانقلابية وممثلى النيابة ان يطغوا على كرامة مصر مهما كانت أهانتهم لكرامتنا ، وأطالب المحامين وأسرنا بالا يفرطوا فى كرامة مصر مهما حدث من وزارة للداخلية ومصلحة السجون ثم وجه عمرو زكى حديثه للصحفيين بكتابة الحقيقة وان يخشوا الله فى كتابتهم حتى لا يضللوا الشعب المصرى ، ثم بدء صفوة حجازى فى إلقاء أشعاره عن حب الوطن بالهتاف ضد النظام الحاكم.
