أكد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى رابطة «ألتراس ثورجى» فى أولى جلسات محاكمتهم على خلفية اتهامهم بتكدير السلم العام والتجمهر ومخالفة قانون التظاهر خلال الاستفتاء فى منتصف يناير الماضى بأن أدلة الاتهامات الموجهة لموكليهم غير كافية، وشدد المحامى محمد سعد – أحد أعضاء هيئة الدفاع – أنه لا يوجد ولو دليل واحد على إدانة المتهمين . وتابع سعد خلال مرافعته بالتأكيد على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش بسبب عدم استخراج إذن مسبق من النيابة العامة بحسب نص القانون، كما التمس من هيئة المحكمة الحكم ببراءة المتهمين، مشدداً على عدم حيازة المتهمين لأية معدات لاستخدامها ضد أفراد الشرطة وإثارة العنف كما زعم تقرير المحضر وبالتالى بطلان الاتهامات. وانتقد أيضا خلال مرافعته ما وصفه ببناء المعلومات على مصادر مجهولة ، مستشهداً إلى احتواء محضر التحقيقات لتوجيه الاتهامات بالتعدى لفظا على رجال الشرطة، دون وجود تسمية محددة لمن قاموا بواقعة السب تلك، معقباً بقوله أنه بالبحث والمعاينة فإنه لا وجود لأية دلائل تشير إلى تعدى أفراد الرابطة المتهمين على منشآت عامة أو خاصة وهو ما برهن عليه عدم وجود شكوى رسمية بذلك أو شهادة تفيد بواقعة الاعتداء. ومن جانبه فند جلال فهمى – أحد أعضاء هيئة الدفاع – الاتهام الموجه إلى المتهمين بمحاولة اقتحام ميدان التحرير واصفاً ذلك بعدم المعقولية والمنطق وذلك بسبب استحالة التجمهر بميدان التحرير المغلق من قبل الأمن معقباً بقوله لو كان المتهمين يريدون التظاهر لذهبوا إلى مكان تجمع للتعبير عن رأيهم بدل من التوجه إلى مكان مغلق, مضيفاً إلى ذلك الاتهام بتعطيل الدستور معلقاً باستنكار مماثل هل لو كانوا يريدون تعطيل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور كانوا سيختاروا آخر ساعة فى آخر يوم مخصص للاستفتاء , هل هذا منطقى ؟. بينما أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن التحقيقات قد قامت على اتهامات ظنية ليست مستندة على فعل حقيقى فأغلبها من عينة اعتزموا وانتووا دون وجود فعل مادى حدث بالفعل، مشيرًا إلى نفى عدد من الضباط الشاهدين على الواقعة وجود أى نوع من أنواع التعدى خلال أقوالهم بالتحقيقات مؤكداً تضارب شهادات الضباط الذى قاموا بعملية ضبط المتهمين . وشدد عضو هيئة الدفاع على عدم معقولية ومنطقية الاتهام الموجه لأفراد الألتراس بحيازة مواد تستخدم فى الاعتداء على أفراد الشرطة أو المواطنين أو تستعمل فى تخريب المنشآت فى حين أن المضبوطات التى اُثبتت فى المحضر لم تكن سوى «طبلة» و « كوفيات » و « سبراى», وتابع بأن المحضر المحرر للمتهمين محضراً نمطياً اطلع عليه بنفسه فى قضايا مماثلة بنفس الديباجة وبنفس الأسلوب بشكل مماثل تقريبا .
