قررت محكمة جنايات جنوبالمنيا والتي جرت وقائعها بمجمع محاكم بني سويف، واستمرت حتي السابعة من مساء الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير رئيس محكمة جنايات جنوبالمنيا والمستشار طه محمود ماهر عبيد، والمستشار محمد شاهين خلف ونبيل دانيال «أمين سر» في القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية «أبو قرقاص» إلي جلسة 17 ابريل للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. وشهدت وقائع الجلسة عرض المتهمين بعد وضعهم جميعا في القفص ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة التجمهر والإضرار بالسلم العام وإحداث فتنة طائفية والاعتداء علي المسلمين بالقوة بالقرب من الجمعية الشرعية بأبو قرقاص والذين أنكروا من جانبهم التهم المنسوبة إليهم، واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت 7 ساعات إلي مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي العقوبة، وطالبت النيابة فى نهاية مرافعتها والتى استعرضت خلالها التهم التى اقترافها المتهمين من الجانبين بتوقيع اقصى العقوبة عليهم علي اعتبار أن المتهمين تسببوا في اثارة الفتنة الطائفية. كما استمعت المحكمة لأكثر من 20 محامي من دفاع المتهمين من المسلمين والأقباط، واستقر حكم المحكمة لتأجيل القضية لجلسة 21 مايو القادم للنطق بالحكم. وشن محامو المتهمين المسيحيين هجوم عنيف على رئيس مباحث أبو قرقاص وناقشوا شهادته وشهادة عدد من شهود الإثبات والنفي، وناقشوا تقرير الطب الشرعى ودفعوا ببطلان التحريات ومحاضر جمع الاستدلات، وأن الإجراءات أصابها العوار وعدم المعقولية فى سير الأحداث وان شهادة رئيس المباحث مجروحة واستحالة حدوث الوقائع بهذا الشكل وشيوع الاتهام والتناقض فى الاوراق. وأكد المحامون في دفاعهم أن محاضر ضبط وإحضار المتهمين غير منطقية وبني دفاع محامو الطرف المسلم دفاعهم علي أن عملية القبض علي المتهمين تمت بعيدا عن مكان الواقعه وهو حرق منازل المسيحيين، واستند محامو الطرف المسيحي إلي تناقض أقوال الشهود كما شكك المحامون في تقرير الطب الشرعي ومحضر رئيس المباحث. كما هدد المحامون بالانسحاب من الجلسة أكثر من مرة بسبب مشادات بين دفاع المتهمين من الجانبين، كما رفض رئيس المحكمة طلب محامى المتهمين الاقباط بالغاء محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء «بعد الغاء قانون الطوارىء» وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية والإفراج عنهم بعد أن تمسك محمو الطرف المسلم بهيئة المحكمة ورفضوا الافراج عن المتهمين الأقباط خوفا من هروبهم وصعوبة القبض عليهم مرة أخري.
