حالة من الجدل الساخن تسود المجتمع الصناعي بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات بإنشاء غرفتين جديدتين، الأولى للإعلام المرئى والمسموع، والثانية للمطور العقارى رغم موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإعلان موافقة وزير التجارة والصناعة بشكل مبدئى، فإن كثيراً من رجال الصناعة يرون أن إنشاء الغرفتين خروج للغرف الصناعية عن ممارسة دورها الحقيقي في تبني الصناعات بمفهومها التقليدى. التبرير الذي قدمه الاتحاد علي لسان المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة، يشير إلي أن الغرف الجديدة المنضمة ستزيد من زخم وفاعلية اتحاد الصناعات، وسيعزز النشاط الصناعى فى مصر. ويؤكد رئيس الاتحاد أن الغرفتين تمثلان إضافة لمجالات جديدة للأنشطة الصناعية، حيث غرفة صناعة الإعلام ستساهم في تطوير الأنشطة الإعلامية بشقيها المرئي والمسموع، موضحاً أن قرابة 15 محطة فضائية طلبت الانضمام للغرفة الجديدة، وهو ما يؤكد أهمية الغرفة والدور المرتقبة منها لدفع النشاط الإعلامى وتطويره خلال الفترة القادمة والاستفادة من مناخ الديمقراطية الذي تشهده البلاد. أما غرفة صناعة مطورى العقار الصناعى والسكنى -ففى رأيه- ستفتح الباب لمزيد من النشاط العقارى وإنشاء مدن ومناطق صناعية متطورة تلبى متطلبات المرحلة القادمة التي تتطلب العمل علي توفير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المجال الصناعى. ويكشف عضو بمجلس إدارة اتحاد الصناعات -رفض ذكر اسمه- أن عدداً من أصحاب الفضائيات قدموا عدة طلبات إلي اتحاد الصناعات بعد أزمة كبيرة واجهتهم بسبب منافسة فضائية عربية لهم في سوق الإعلان، وذلك لإنشاء غرفة لهم تابعة للاتحاد. وقال إن بعض الأعضاء تحفظوا علي إنشاء الغرفتين وطلبوا أن تكون غرفة الإعلام مجرد شعبة في غرفة السينما، إلا أن أصحاب الطلب رفضوا وأكدوا أن استثماراتهم ضخمة وتزيد من استثمارات كثير من الغرف الصناعية الصغيرة. وفي تصوره يري المهندس محمد حنفى، الخبير الصناعي ومدير غرفة الصناعات المعدنية، أن إنشاء غرف صناعية جديدة بعيداً عن المفهوم التقليدى للصناعة يدفع إلي تمييع فكرة تعبير الغرف الصناعية عن القطاع الصناعى. ويؤكد أنه كان يمكن ضم قطاع الفضائيات كشعبة إلي غرفة صناعة السينما، كما كان يمكن ضم قطاع المطورين العقاريين كشعبة في غرفة صناعة مواد البناء، فضلاً عن أن هناك اتحاداً يضم شركات الاستثمار العقارى وهو اتحاد المقاولين المصريين. ويقول إن الصناعة هي عملية تحويلية يتم بمقتضاها إنتاج سلعة من خلال عدة خامات ومستلزمات إنتاج، أما طبيعة عمل الفضائيات فهو أشبه بالعمل الخدمى. ويري محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن عمل الفضائيات لا يعد صناعة بالمعني المعتاد لكلمة «صناعة». ويؤكد أن تكرار تجربة مقدمة الخدمات الطبية واعتبارها صناعة وإنشاء غرفة لها خروج للاتحاد عن دوره المعتاد في التعبير عن القطاع الصناعي المعروف. أما محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فيقول: إن كل الغرف المنضمة إلي اتحاد الصناعات هي غرف ملحقة بالاتحاد أي تم إنشاؤها مسبقاً ثم انضمت إليه، أو يري أن الغرف الجديدة - الإعلام والمطور العقارى ومن قبلهما مقدمو الخدمات الصحية - تضيف أهمية نسبية وقوة للقطاع الصناعى، لأن أعضاءها يتعاملون بشكل مباشر مع الشركات الصناعية، كما أنها تعظم موارد الاتحاد. ويضيف أن قطاع الفضائيات يمكن اعتباره قطاعاً صناعياً في إطار مفهوم صناعة الخدمات، وهناك كثير من الغرف الصناعية لا تعمل في تحويل خامة معينة إلي منتج ولها غرف صناعية مثل غرفة صناعة السينما، وغرفة الطباعة. ويتساءل عن الضرر الذي يعقد البعض أن يقع علي الاتحاد في حال إنشاء غرف جديدة لتلك المنشآت التي قدمت طلبات للالتحاق باتحاد الصناعات. ويري «البهي» أن أي توجه يحقق فائدة ويمثل تعظيماً لاتحاد الصناعات لا يمكن رفضه، وهو ما جعل أعضاء مجلس الإدارة يوافقون بالإجماع علي قرار إنشاء الغرفتين الجديدتين.
