فقدت قناة الجزيرة مصداقيتها لدى الشعب المصرى، وكشفت عن هويتها الصهيونية التى تريد تدمير الشعوب العربية لصالح إسرائيل وإحداث فتنة فى الشارع المصرى لصالح الاخوان المسلمين، وتنفيذ مخططهم الشيطانى لسقوط مصر، ففى جمعة «لا للإرهاب» نقلت صور المصريين التى ملأت الشوارع والميادين لتأييد الجيش المصرى للقضاء على الإرهاب، على أنها مظاهرات الإخوان، مما جعل الجميع يطالب بوقف بث الجزيرة عبر النايل سات، وطردها من مصر نهائيا كما فعلت بعض الدول لاختراقها الأمن القومى. الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قالت: هناك فوضى إعلامية فى الشارع المصرى الممتلئ بسيارات البث دون أن يكون لديهم تراخيص للعمل داخل الاراضى المصرية سواء الجزيرة أو غيرها، ولهذا لابد من قوانين تحكم البث الفضائى، ولابد من الرقابة على الكاميرات التى تعمل فى مصر دون حصولها على ترخيص سواء من هيئة الاستثمار أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ويقول الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية إعلام القاهرة: إن مصر تشهد خطأ فادحاً فى إدارة الاعلام الفضائى، والمفروض أن تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى دون استثناء لأحد، حتى ننظم عمل الفضائيات واحترام القانون والضرب بيد من حديد على كل من يخترقه، ونفعل ما تفعله الدول الاخرى، فمدينة الاعلام بدبى لا يجرؤ أحد أن يعمل خارجها، وكفانا فوضى إعلامية، فالجزيرة تعمل ما تشاء وتشيع الفوضى والأكاذيب بين المشاهدين، هى وال «سى إن إن» دون رقابة عليهما وبمساعدة إعلاميين مصريين. وقال «العالم»: إن القانون هو الحكم وعلينا تطبيقه على القنوات الأجنبية والخاصة، وإذا ثبت إدانة أحد باختراق البث يحاكم ويأخذ عقابه حتى يكون عبرة للجميع، لأن ما يحدث فى مصر وما تفعله الجزيرة يقلب موازين الدولة فى ثانية. وأكد مصدر مسئول بالنايل سات أن الأقمار الصناعية لا تمتلك إلغاء بث قناة الجزيرة إلا بخطاب رسمى من المنطقة الحرة لأنها المعنية بالتعاقدات، وتعتبر الجهة الرقابية على محتوى الرسالة الإعلامية لقنوات الجزيرة ومن حقها اتخاذ قرار فورى بوقف بثها كما فعلت مع القنوات الدينية لحماية المشاهد المصرى من التضليل.
