أصدر الدكتور أحمد جلال, وزير المالية, قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة، لإعادة النظر فى القوانين المالية والمنظمة لعمل الوزارة ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التى تختص بها الوزارة. وتضم اللجنة كلا من الدكتورة شيرين الشواربى مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومصطفى حسين المستشار القانونى للوزير، وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة. وقال جلال فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن اللجنة ستدرس الجانب الاقتصادى فى دستور مصر الجديد لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادىء الدستورية موضع التنفيذ وخاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل والضريبة العقارية كى تتوافق مع مبادىء التصاعد فى الفئات الضريبية المفروضة. وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص برفع حجم الانفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا على عامين بدءا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعى الوزارات الأربعة الالتزام الدستورى عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالى المقبل. وأشار إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات فى الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات فى الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة فى الإنفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن فى جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمى فى الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصرى والمشكلات التى يعانى منها المجتمع بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة. وأكد أن التوجه الدستورى لتعزيز الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد الوزارة على التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق ودوره فى تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن يكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومى.
