تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح اليوم الثلاثاء أولي جلساتها، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، للنظر في قضية الهروب الكبير المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الذين كانون بسجن وادي النطرون عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وذلك بتهمة اقتحام السجون والتخابر مع حركة حماس والتي فجرها الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية. وتشهد المحاكم في مصر لأول مرة، مع بدء نظر هذه القضية، تواجد المتهمين فى القفص الزجاجي العازل للصوت، حتى لا يعيق المتهمين هيئة المحكمة عن ممارسة عملها، وتعطيل سير القضية من خلال الأصوات والهتافات أو العبارات التي تخرج من المتهمين والتي من شأنها استفزاز هيئة المحكمة، وتسئ إلي المتواجدين بالقاعة. يأتى ذلك فى الو قت الذى كشفت مصادر أمنية عن وصول المتهمين والرئيس المعزول إلى مقر أكاديمية الشرطة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك بصحبة جميع قيادات الإخوان المتمهمين بالقضية وعلى رأسهم د.محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت االشاطر, النائب الأول للمرشد. يأتى ذلك فى الوقت الذى ينقل المتهمين للمرة الثانية بهذه الطريقة لتفادي حدوث اى معوقات قبل محاكمتهم تمنع من وصولهم مثل ما حدث فى الجلسة الأخيرة ولأسباب أمنية أخرى. ويتضمن قرار الإحالة فى القضية إرتكاب قيادات الإخوان بصحبة عناصر حماس أفعالا تمس إستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع إندلاع تظاهرات 25 يناير, بأن أطلقوا قذائف آربى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة, وفجرو الأكمنة الحدودية, وأحد خطوط الغاز, وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون لداخل الأراضى المصرية, على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آربى ج جرينوف بنادق آلية, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة ودمروا المنشآت الحكومية, والأمنية, وواصلوا زحفهم توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب وأبو زعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها, وأقتحموا العنابر, والزنازين, وقتلوا عمدا بعض الأشخاص, وشرعوا فى قتل آخريين, ومكنوا المسجونين من حركة حماس, وحزب الله اللبنانى والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين, وجنائيين آخريين يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين من الهرب, وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة, وذخائر وثروة حيوانية وداجنة, وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات
