حصلت «الشروق» على قرار الاتهام الخاص بقضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، وكذا تحقيقات اختطاف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم فى قطاع غزة، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولى للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى. وكشفت تحقيقات المستشار سمير حسن، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، عن اتفاق المتهمين على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم، وكذلك تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، أجروا العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطى، عضو التنظيم الدولى المقيم بتركيا، لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق بين غزة ومصر، وورد فى أمر الإحالة أن المتهمين ومجهولون من حركة حماس وحزب الله، يزيد عددهم على 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر بى جيه»، وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل عدد منهم عبر الأنفاق إلى داخل الأراضى المصرية، مستخدمين سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، آر بى جيه وجرينوف وبنادق آلية، وسيطروا على الشريط الحدودى بطول 60 كم، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وتوجهت 3 مجموعات منهم إلى سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها، مستخدمين اللوادر، وحطموا أسوار السجون وحرقوا المبانى، واقتحموا العنابر والزنازين، وهربوا أكثر من 20 ألف سجين، من الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين، وجنائيين آخرين، ونهبوا الأسلحة والذخيرة والثروة الحيوانية والداجنة والأثاثات والمنتجات الغذائية وسيارات الشرطة الموجودة بالمخازن. وأضاف أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض طريقهم أثناء اقتحام السجون وتهريب السجناء، وقتلوا عمدا رضا عاشور، والجندى أحمد صابر، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، وأكثر من 30 مسجونا به، و14 آخرين بمنطقة سجون وادى النطرون. فى سياق متصل، قال مصدر قضائى، إن إضافة اسم مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه الأول محمود عزت، والقيادى محمد البلتاجى، والداعية الإخوانى يوسف القرضاوى، إلى قرار الإحالة بالقضية، جاء لمشاركتهم فى العمليات التى صاحبت هروب مرسى و33 آخرين، وليس لهروبهم من السجن، مضيفا ل«الشروق» أن قائمة قرار الإحالة الجديد اختلف عن قرار الإحالة الأول الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، إذ ضم القرار الجديد أسماء بديع وعزت والقرضاوى والبلتاجى، لإثبات التحقيقات الجديدة والتحريات التى أجرتها الجهات السيادية حول الواقعة.