أخطر ما جاء في تصريح السيد وزير الري!! إننا بصدد مرحلة انتهت دُون التوصل إلي اتفاق لم يستغرق سوي شهرين فقط.. وليس عامين أو 20 عاماً!!؟ لذلك.. نحن نضع أمام معالي رئيس وزراء مصر، وسادة أعضاء مجلس الوزراء تلك الحقائق.. موضوع التآمر الإثيوبي علي حصة مياه مصر من نهر النيل قديم.. ليس اليوم.. وليس كما ذكر سيادة الوزير «شهرين فقط»!! تحديداً بدأ قبل 8 أغسطس 2007!!؟ نبدأ بإعادة نشر الصفحة الأولي من جريدة الوفد في 8/8/2007 .. تحت عنوان: «تهديد جديد لأمن مصر المائى».. والخبر منشور ليكون تحت يد مجلس وزراء مصر.. في جريدة أخبار اليوم عدد 1/8/2009 سنتان بعد الخبر المنشور في جريدة الوفد «سنتان» مما يعني إستمرار المفاوضات ولكن ليس شهرين؟! «يُصرح الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي: اتفاقية فينا لعام 1978 والمتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات والتي تؤكد استمرار الاتفاقيات بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدولة الموقعة وذلك حرصاً علي استقرار النظام الدولي». ويضيف الدكتور شهاب: ذلك فمصر علي قناعة بأن الاتفاقات القائمة تضمن وتوفر لها غطاء قانوناً قوياً يضمن لها حقوقها في مياه النيل، بل أن لمصر حقاً طبيعياً في الحصول علي مزيد من المياه يضاف إلي حصتها الحالية من مياه النيل من خلال تنفيذ حزمة مشروعات مائية طموحة طرحتها منذ عام 1999!! «إنتهي». معالي رئيس وزراء مصر والسادة الوزراء.. بالنسبة لموضوع مياه النيل.. «إن لمصر حقوقاً مكتسبة لا مغتصبة كما روج بعض العملاء من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء عن منع أو بيع مياه النيل لمصر!! فهي تكشف عن حقد أو حقد يكشف عن جهل». نيل مصر.. لا تفاوض مع أي دولة علي شريان حياتنا.. غير مسموح لأحد بالتلاعب أو المساومة علي حصة مصر من مياه النيل.. فهي ليست منحة أو مِنةّ من أحد؟! ولا هي فضل أو فضلة أحد؟! «فقرة من الكتاب القيم للأستاذ فتحي علي حسين صحفي وباحث في مؤسسة الأهرام».. «المياه وأوراق الله السياسية في الشرق الأوسط».. لمن يريد معرفة المزيد الصادر في عام 1997 بتقديم من د.م. محمد عبدالهادي راضي وزير الري السابق.. سيادة مجلس وزراء مصر.. ليس كل شيء قابلاً للتفاوض!! وإنك إذا أخطأت وقبلت التفاوض علي ما لا يجوز التفاوض عليه - وعلي أي مستوي - فقد أعلنت مسبقاً استعدادات لقبول التفريق في الحق؟! فما بالك بشريان حياة مصر والمصريين؟! وللأسف يا سيادة رئيس الوزراء إن ظروف مصر القاسية التي نمر بها منذ سنوات قليلة جعلت إثيوبيا - ومن ورارها ممن يضمرون شراً لبلادنا - يطمعون في أمننا الوطني وأصبحنا «ملطشة» والعياذ بالله لكل مشاكس سولت له أفكاره الشيطانية إيذاء هذا البلد الذي وصفه الله تعالي في كتاب يُتلي إلي يوم الساعة.. «بالبلد الآمن».. نيل مصر يا معالي رئيس وزراء مصر - مادام الموضوع سوف يُعرض عليكم والسادة الأجلاء وزراء مصر - نيل مصر والأنهار في العالم كُله آية من آيات الله سبحانه وتعالي علي الأرض.. الأنهار هبة من الله تعالي وآية من آياته الجميلة.. علي الأرض.. أو في الجنة.. فهي مصدر لحياة البشر ومصدر لعمارة المكان.. ثم يأتي آخر الزمان من يُساوم «مصر» علي عطاء الله تعالي.. لو استطاعت «إثيوبيا» أن تُسير السحاب بأمرها - سبحان الله عما يصفون - أو أن تمنع أو تغير مكان هبوط الأمطار؟! ساعتها يُمكن أن نقبل المساومة.. أو التفاوض!! فهل يجوز أن نفاوض أحداً علي مياه وهبها الله لنا؟! هل هذا منطق مقبول!! وهل يجوز لسيادة وزير الري أن يذكر «بقالنا شهرين فقط وليس سنتين»!! لا يا سيادة الوزير.. الموضوع بقاله سنوات.. محلك سر!! السادة وزراء مصر .. يذكر الدكتور «جمال حمدان» رحمه الله في كتابه: «إن مياه النيل تتجه إلي مصر في النهاية كظاهرة طبيعية وقد قامت عليها في مصر حياة بشرية كاملة قبل أن تعرف المنابع العُليا السكن المُستقر المنظم في أية صورة.. وهي بهذا حق مُكتسب شرعاً «حق ارتفاق» تاريخي وجُغرافي يعترف بالقانون الدولي والشريعة الجغرافية معا.. «انتهي». معالي رئيس وزراء مصر.. الموضوع خطير.. وفقكم الله في خير هذا البلد الطيب.. السادة وزراء مصر.. شعب مصر أمانة في عُنق حُكامه، وليس هناك أهم من نيل مصر بالنسبة لأهلها.. كفي تفاوض.. إنهم يُسوفون منذ أكثر من سبع سنوات!! آن الآون.. إيقاف الأعمال فوراً واللجوء للتحكيم الدولي ويكون الهدف النهائي: إقامة السد.. ولكن بالشكل العلمي الذي يضمن أمن مصر والسودان «البديل عدة سدود وليس واحداً فقط».. إقامة السد ويكون تحت إشراف مشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا. ولا مانع من تمويل مُشترك «عربي - مصري - سوداني - إثيوبي» ليكون السد خيراً علي البلاد كلها.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد..
