وصفت مجلة (ذا نيشن) الأمريكية، حرية الصحافة في مصر في الوقت الحالي، في ظل حكم المجلس العسكري، بأنها أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، على الرغم من أنه كان يقيد الصحف والصحفيين، وكانت وسائل الإعلام بوقاً لنظامه. وأوضح مقال كتبه شريف عبد القدوس، أن وسائل الإعلام في عهد مبارك كانت تردد ما تقوله الحكومة والحزب الوطني ويرفض النقد العام والمعارضة السياسية. وأنه في أثناء الثمانية عشر يوماً التي تمت فيها الإطاحة بمبارك كان تليفزيون الدولة يحاول التقليل من حجم المظاهرات ويصور المتظاهرين على أنهم يحصلون على أموال وأنهم مخترقون من عناصر خارجية من إسرائيل وإيران على سبيل المثال. وأضاف الكاتب أن التراخيص كانت تعطى فقط لرجال الأعمال المقربين من النظام لفتح قنوات فضائية يراقبها أمن الدولة فيما التليفزيون الرسمي هو الناطق باسم الحكومة دائماً. وفي هذا المناخ، تعرض كثير من الصحفيين والمدونين والإعلاميين للسجن في عهد مبارك وتعودت الشرطة استخدام البلطجية للتحرش بالمتظاهرين وضربهم ومصادرة ما معهم. بل وكان يتم تعيين ضباط أمن الدولة كصحفيين لمراقبة نشطاء المجتمع الدولي والمعارضين. واستدرك الكاتب أن المجلس العسكري بعد الإطاحة بمبارك قد فرض، من جانبه، وصاية كبيرة على حرية الصحافة، خاصة وأن الجيش كان محظوراً كموضوع صحفي لعقود في الدولة. فثمة قوانين يرجع تاريخها إلى الحقبة الناصرية تمنع نشر شيء عن الجيش بدون إذن مسبق منه. وفي أواخر مارس أرسلت مديرية الشئوون المعنوية بالجيش خطابا إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية تطلب منهم الحصول أولا على موافقة من الجيش قبل نشر أي شيء يخصه وهو ما وصفته لجنة حماية الصحفيين بأنه أسوأ عرقلة لحرية الصحافة في مصر منذ سقوط حسني مبارك. وأضاف أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تحويل الكثير من الصحفيين إلى المحكمة العسكرية لتناولهم أموراً تخص الجيش. وفي آخر قضية في 19 يونيو، تم استدعاء الصحفية بجريدة الفجر، رشا العزب، إلى المدعي العسكري هي ورئيس التحرير عادل حمودة. وقد وجهت إليها تهمة نشر معلومات خاطئة يمكن أن تسبب فوضى عامة بعد أن كتبت مقالة تتحدث فيها عن اجتماع بين المجلس الأعلى ونشطاء يقومون بحملة ضد انتشار المحاكمات العسكرية ضد مدنيين. وهي وإن تم الإفراج عنها بكافلة معرضة للسجن. وتأتي قضية رشا العزب بعد قضية المدون حسام الحملاوي والمذيعة ريم ماجد حيث اتهم حسام عندما استضافته ريم رئيس الشرطة العسكرية بتعذيب النشطاء. واستطرد أن أخطر قضية كانت هي الحكم بثلاث سنوات على المدون مايكل نبيل سند بتهمة إهانة الجيش بسبب مقال كتبه. وقد أعلن الأسبوع الماضي محمد البرادعي أن التليفزيون قد منعه من الظهور في برنامج الداعية الإسلامي عمرو خالد وهو ما يتشابه مع الحال التي كان عليها البرادعي في عهد مبارك، حيث كان يُمنع من الظهور على قنوات التليفزيون أيضاً. والتليفزيون بالنسبة للمصريين، هو أهم وسيلة إعلامية. فقد وجد استطلاع رأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي أن 84% من السكان كانوا يعتمدون على التليفزيون كمصدر رئيسي للمعلومات أثناء الثورة. وقد كتب البرادعي على تويتر انتقاداً لاستمرار سياسة الرقابة الإعلامية. ومع ضغط الشباب تراجع التليفزيون عن منع البرادعي، مما دعى البرادعي إلى أن يشكر الشباب. والنموذج الثاني هو بثينة كامل المرشحة لرئاسة الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصر (البعض يقول إنها الثانية بعد نوال السعداوي في 2005)؛ حيث جاءت رسالة على الهواء في قناة النيل الثقافية في مايو وهي مع المذيع تطلب منعها من الكلام وتم منعها من البرنامج الذي تقدمه على قناة أوربت السعودية. وطبقاً لنيويورك تايمز، فإن برنامجها قد منع لأنها كانت تنوي الحديث عن مليارات مبارك وكيف أن السعودية ساعدته على إخفائها. وبرغم هذا، تقول دير شبيجل إن الشباب والنشطاء الذين قاموا بالثورة يصرون على أن يدعموا بأنفسهم حرية الصحافة وإخراج وسائل صحفية جديدة مثل (الجورنال) وهي تجربة صحفية مستقلة خرجت بدون تصريح رسمي ومركز "مصرِّين" الذي فتح مكاتبه في وسط البلد ليشجع ما يسمى بصحافة المواطن بل وأنشئت كذلك نقابة صحفيين جديدة بهدف الدفاع عن حقوق الصحفيين.
