قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ليس من اختصاصاته المراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور، ولكن بعض أعضائه لديهم تصاريح زيارة للجان الانتخابية فقط. وأشار أبو سعدة، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا" إلى أن المجلس ينسق مع كافة المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية من خلال غرفة العمليات، مضيفًا أن المجلس سيقدم كل مايرسل له من المنظمات الحقوقية، وسيقدمه إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن 1300 شخص تلقوا تدريبًا على مراقبة الاستفتاء داخل المجلس، موضحا أن النشطاء أو كل المحبوسين احتياطيًا لهم الحق فى التصويت، إذا طلبوا ذلك قضائيا، إلا أنه لم نخطر بوجود أى لجان داخل السجون، مشيرا إلى الضرورة القانونية لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خلال فترة الحبس الاحتياطى.