أوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن "سندات الإيراد" التى أقر مجلس إدارة الهيئة استحداثها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تعد إضافة جيدة لتمويل مشروعات الهيئات والجهات العامة، حيث تتميز سندات الإيراد بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية، سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى، باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وأكد سامى حرصه، خلال لقاءه مع جمعيات سوق المال حول مناقشة مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص باب صناديق الاستثمار، على مناقشة كل التعديلات التنظيمية والتشريعية مع الأطراف العاملة بالسوق. وقال سامي: "إن التعديلات الجذرية لقواعد القيد تمت فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة خلال السنوات الماضية، والتى أظهرت الحاجة لتطوير هذه القواعد بما يعمل على جذب المزيد من المدخرات للاستثمار فى البورصة ويساهم فى توفير الأموال المتاحة للشركات لتمويل أنشطتها أو التوسع فيها، وكذلك العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المقيدة، وإجراء التعديلات اللازمة لزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية، بما يعمل على حماية حقوق المساهمين وحملة السندات بالشركات". وأوضح سامى أنه بشأن لائحة صناديق الاستثمار تضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، واستحدثت تنظيما لصناديق أدوات الدين، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية، ويتوقع أن نشهد تفعيل أول صندوق قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى. وأضاف "إنه على التوازى مع ذلك تعكف هيئة الرقابة المالية حاليًا على إعداد مشروع لتعديل قانون سوق المال (95 لسنة 92) يتضمن إضافة باب جديد لل"صكوك"، جاء ذلك استهدافًا لتفعيل هذه الأداة التمويلية ومن خلال وجود تنظيم فنى محكم لها، وبعد الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع التعديلات ستحال إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة لإبداء الرأى فيها وستطرح بعدها للنقاش العام خلال شهر فبراير مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ومنها جمعيات الأوراق المالية والاستثمار ومنظمات الأعمال واتحاد البنوك ووزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى وغيرها، وبعد المراجعة النهائية للمشروع وفى ضوء المشاورات والآراء التى ستنتج عن الحوار الموسع سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى رفعه للوزير المختص تمهيدًا لإحالته لمجلس الوزراء". وقال محمد عمران رئيس البورصة "إن التعديلات التى عرضتها الهيئة تساند جهود البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد فيها وتيسر من طرح أسهم المشروعات الكبرى المتوقعة ليساهم بها المواطنين المصريين"، وأضاف "إن قواعد القيد تتضمن أحكام خاصة تراعى أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح رأسمالها بين مليون وحتى أقل من خمسين مليون جنيه والتى تستهدف بورصة النيل استقطابها". وأشار رئيس البورصة أنه حصل على موافقة الهيئة بتعديل معايير تحديد الأسهم التى تستوفى شروط الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والشراء والبيع فى نفس الجلسة، وذلك بأن تتم مراجعة معيار السيولة كل ستة أشهر بدلًا من كل سنة حاليًا لما يحققه ذلك من واقعية وتركيز على مدة زمنية أكثر تأثيرًا وارتباطًا بواقع السوق والتداول.
