تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غداً نظر جلسة إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب «محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. تستمع المحكمة فى جلسة غداً إلى أقوال اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء ثورة 25 يناير. تستمع المحكمة في جلسة غد «الأحد» إلى أقوال الصحفي ابراهيم عيسي والعميد أركان حرب ايمن فهيم احمد من قوة الحرس الجمهوري. وكانت المحكمة قد حددت جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين. كان ضمن قرارات المحكمة فى الجلسة الماضية سرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم اول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة، كما أمرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين الذين أخلي سبيلهم الحضور في الجلسات المحددة. كما قررت المحكمة إحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم لاتهامهم باختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلي أقوال الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، والذى أجاب عن 280 سؤالا وجهت إليه، من بينها 230 سؤالا بمعرفة هيئة المحكمة، و50 سؤالا من خلال النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحقوق المدنية، ودارت حول أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث، حيث أكد «عنان» أنه كان عائدا إلى القاهرة قادما من الولاياتالمتحدةالأمريكية في 29 يناير 2011 عقب اندلاع الثورة. وأعلن رئيس المحكمة فى الجلسة أنه تلقى طلبا للشهادة من العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، والتي طلب فيها الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بصورة تفصيلية، بشأن التعليمات الصادرة إليه حول كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما قاموا باقتحام مقر قوات الحرس الجمهوري ومنزل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. كما تلقت المحكمة خطابا من القضاء العسكري باعتذار اللواء حمدي بدين عن عدم حضور جلسة اليوم، وتضمن الخطاب تحديد ميعاد متسع لمثول اللواء «بدين» أمام المحكمة لظروف متعلقة بمقتضيات الأمن القومي.
