وجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، - خلا المحاكمة التي عرفت إعلامياً بمحاكمة "القرن" - أكثر من 88 سؤالا للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، بينما وجهت إليه هيئة الدفاع عن المتهمين حوالي 25 سؤالا، ووجه المدعون بالحق المدني أربعة أسئلة فقط ليصل إجمالي الأسئلة التي تم توجيهها لعنان حوالي 117 سؤالا. جاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات اخري تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز لأسرائيل بسعر متدن والمعروفة إعلامياً بمحاكمة "القرن". وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء ثورة 25 يناير، وحددت المحكمة جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي وأركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي. وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم بإختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، وأمرت بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق والمعروفة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة كما أمرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.