ترددت أنباء مؤخرا حول دراسة مقترح لإجراء الاستفتاء على الدستور داخل أقسام الشرطة، بعد تردد أنباء شبه مؤكدة عن رغبة بعض الجماعات الإرهابية شن عمليات تفجيرية على مقار اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل إن اقتراح إجراء الاستفتاء في أقسام الشرطة غير عملي، لأن مساحة الأقسام لا تستوعب 52 مليون مواطن ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم. وأضاف الشهابى، في تصريحات لبوابة الوفد في كل حي يتوافر قسم واحد للشرطة بينما يتواجد عشرات من اللجان الانتخابية التي تستوعب كل هذا العدد من الناخبين، لذلك فإن اقتراح إجراء الاستفتاء في الأقسام يتطلب مد المدة الخاصة بالانتخاب إلى يومين أو أكثر. وأكد "الشهابي" على ضرورة، إجراء الاستفتاء كسابق عهده في المدارس، والجامعات مع توفير التأمين الكامل للجان الاستفتاء. وشدد دكتور أحمد دراج – القيادي بالجمعية الوطنية للتغير – على رفضه لهذا الاقتراح، واصفا إياه "بكلام مش مظبوط"، واصفًا الاقتراح بالمدمر، ويضر بالوطن أكثر ما يفيده. وأشار دراج، في تصريحات لبوابة الوفد إلى أن مثل هذا الاقتراح يرسل رسالة سلبية للعالم كله، أن مصر خائفة من جماعة من المجرمين، فضلا عن أن الاقتراح سيؤدى لظهور إشاعات بتوجيه الشرطة للمواطنين, وتأثيرها على نتيجة الاستفتاء, وبالتالى يتم قبول الطعن المقدم لرفض إجراء الاستفتاء باعتبار الأمن تدخل بشكل مباشر في الاستفتاء . وأوضح محمد رأفت، عضو "الجبهة الوطنية لبناء مصر" أن الظروف التي تمر بها البلاد تلقي بمسؤلية التأمين على عاتق قوات الأمن, فهى التى توجه الأمور، وتطبق ما تراه مناسبا لعملية التأمين، سواء إذا أقرت إجراء الاستفتاء في الأقسام أو المدارس فهذه رؤيتها الخاصة التي تتحمل نتيجتها. وأضاف "رأفت" في تصريحات لبوابة الوفد، أن الاستفتاء هو الخطوة الأولى في السير على أهداف ثورتي يناير ويونيو، لذلك لابد من التأمين الكامل للجان لضمان عدم حدوث أيه عمليات إرهابية.