علق عمال شركة الحديد والصلب، اعتصامهم منذ الأمس بمقر وزارة الصناعة، عقب تصريح وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، بأن رئيس الوزراء شدد على تنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين ممثلى العمال والحكومة، وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل المجلس بالكامل . ووعد عبد النور، خلال لقاء ممثلى العمال بحضور وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعي يوم الأحد القادم، فى تمام الواحدة والنصف ظهرا، باتخاذ قرارات بشأن تفعيل الاتفاق الذى تم مع العمال . وطالب عمال الحديد والصلب، بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، المتمثلة فى النقل التعسفى ل23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام لتشغيل الشركة. وكان عمال الشركة، البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل، وعاملة، قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وفضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة، مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن نص العقد نصَّ على صرف 100 مليون جنيه كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال، بواقع 16 شهرًا، حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014. وتمسك العمال، بضرورة تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية، خلال الفترة الماضية، وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة، حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيه، كدفعة أولى من الأرباح ، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق. وشدد العمال، على التصعيد، وعودة الاعتصام إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة إلى نيتهم رفع جنحة على كل من رئيس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى، والصناعة فى حال فشل لقائهم يوم الأحد القادم.
