قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن مصلحة الضرائب المصرية تقوم حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتى يوم 11 ديسمبر الحالي. وذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين حتى 11 /12 /2013 ، وذلك سعيا إلى استقرار أوضاع الممولين، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة ، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة . وأضاف المصدر، في تصريح له اليوم، أن ذلك التصالح سيتم من خلال اللجان التي حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر ، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة ، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ، ومن ثم فإنه لا يجوز لأية جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعن عليه أو عدم الانصياع لما ورد به ، نزولا على الغاية التي يستهدفها المشرع من إصدار قانون التصالح.
