تبدأ وزارة التنمية المحلية مع بداية العام الجديد 2014 وبالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المصرية المختلفة وهيئة الأوقاف، تنفيذ مبادرة متكاملة في كافة المحافظات لتنمية وتمويل العديد من المشروعات الصغيرة. تهدف المبادرة لمواجهة البطالة والفقر في المحافظات ودفع عجلة التنمية بكافة ربوع مصر، خاصة فى القرى والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات. كان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا اليوم، حضره ممثلون من البنك المركزي والبنوك المصرية المختلفة ورئيس هيئة الأوقاف، والدكتور علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، وعدد كبير من الخبراء والمستثمرين، تم خلاله مناقشة آليات تنفيذ المبادرة الجديدة، وفق برنامج زمني شامل يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية الواعدة في المحافظات المختلفة، ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة وبطرق غير تقليدية؛ من حيث الإدارة الفنية، والإدارية، والتمويلية والتسويقية، وتحديد حزم المشروعات التي سيتم تمويلها في كل محافظة بناءً علي احتياجاتها واقتراحاته. وأكد وزير التنمية المحلية، أن تمويل المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة المحليات سيتضمن تيسيرات عديدة لتلك المشروعات تدعم مركزها التنافسي في الأسواق المحلية والداخلية، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف قد قرر مساهمة هيئة الأوقاف المصرية في المشروع وإتاحة التمويل اللازم بدون فوائد , كما تعهدت بعض البنوك الوطنية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمشروع وذلك من منطلق دورها الاجتماعي والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية من خلال مساهمتها في مشروع تطوير العشوائيات في محافظات القاهرة الكبري. ولفت لبيب إلى أن البنوك ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص سيشاركون في تصميم وتنفيذ المبادرة الجديدة، والتي ستتضمن في البداية اختيار نحو 200 مجال في صناعة البتروكيماويات للبدء في تمويل مشروعات صغيرة بها؛ وذلك بالنظر إلى الاحتياج الفعلي لمثل تلك الصناعات وارتفاع ربحيتها وصغر رأس مالها في العديد من المجالات؛ حيث أن المشتقات من الغاز والبترول يمكنها بناء آلاف المصانع مثل الأسلاك الكهربائية والمواسير البلاستيكية ومستلزمات صناعة السيارات وأكياس الدم. وأشار الوزير إلى قيام كل من هيئة الأوقاف المصرية والمحافظات بتوفير الأراضي للمشروعات الصغيرة والمجمعات الصناعية، والتى سيتم إنشاؤها في إطار المبادرة. وأوضح اللواء عادل لبيب، أن التدريب سيشكل جانباً هاماً من جوانب المشروع؛ حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة، يتم إنشاؤها في المحافظات؛ بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب. تقرر إنشاء لجنة عليا لإدارة ومتابعة وتنفيذ المبادرة تمثل فيها عدد من الوزارات والجهات المسئولة من منح التراخيص، بالإضافة لممثلين عن البنوك والقطاع الخاص وهيئة الأوقاف . وسيقوم وزير التنمية المحلية بعقد لقاءات دورية مع المحافظين لتحديد القطاعات والمشروعات التي سيتم تمويلها بالمحافظات خلال العام الجديد، وفقاً لاحتياجاتها وخريطة الفقر والبطالة بها.
