أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" ، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل الي جلسة 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الادارية اثناء الثورة ، وحددت المحكمة جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي ابراهيم عيسي واركان حرب ايمن فهيم احمد من قوة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الامن الوطني الحالي . وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين ،وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الاخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم باختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، وأمرت أيضا بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم اول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ، وامرت باستعجال التقارير الخاصة بالاسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة كما أمرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلي سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة . صدرت القرارات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد . كان المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قد ناشد أول أمس وسائل الإعلام تحرى الدقة، مؤكدا أن المحكمة ستفصح عن مضمون شهادات الشهود التى جرت فى الجلسات السرية، بما لا يخل بالأمن القومى. وكانت المحكمة قد إستمعت إلى أقوال الشهود على مدار 7 جلسات سرية . وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد. حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين». كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية». أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». و أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ, وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة .
