كل ما تعيشه مصر الآن من تغيرات سياسية، ومن أحداث مصيرية متلاحقة، ومن تباين آراء الشارع المصرى ،كانت شرارته واحدة .. إطلاق حملة "تمرد" ضد الرئيس المعزول محمد مرسى. تم تدشين حملة تمرد فى 26 إبريل 2013، فى ميدان التحرير على أن تنهى نشاطها فى 30 يونيو وهونفس يوم تولى المعزول محمد مرسى حكم مصر، كانت حملة تمرد قد بنيت على أساس جمع توقيعات من المواطنين المحتجين على حكم جماعة الإخوان المحظورة والرافضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى لسحب الثقة منه، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة أنها جمعت 200 ألف توقيع فى الأسبوع الأول، وصل إنتشار حركة تمرد إلى حد أن أعلن مؤسيوها أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفًا و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسى فى مؤتمر صحفى عقدوه فى 12 مايو2013 أى بعد حوالى أسبوعين من تدشين الحملة الأمر الذى أحدث صخبا إعلاميا وساعد فى انتشارها بصورة أكبر فى الأوساط الشعبية. حصلت تمرد على تأييد من كل قوى المعارضة تقريبا إذ دعمها كل من حركة كفاية وجبهة الإنقاذ الوطنى والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقى الإستمارات الموقعة. وبسبب مضى الحملة فى طريقها إلى تحقيق الهدف المنشود تعرض مقر الحملة إلى الحرق فى 7 يونيو، الأمر الذى جعل ممثلوا الحملة يقدمون بلاغا ضد كل من الرئيس مرسى بصفته وشخصه، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل متهمين إياهم بالاتفاق والتحريض على اقتحام المقر وحرق المستندات والشروع فى القتل. كما اتهم أعضاء الحملة فى المحضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتقصير فى مهام عمله لتأمين المقر أسوة بتأمين مقر مكتب الإرشاد، ولكن لم تخش الحملة من هذه الحادثة بل عقدت مؤتمرا صحفيا ألقت فيه بيانا أدانت فيه هذا العمل الإجرامى مؤكدة أن هذه الحادث لن يثنيها عن التراجع عن هدفها وهوالحشد والتظاهر فى 30 يونيوضد المعزول مرسى. ولكن التيارات الإسلامية وبخاصة جماعة الإخوان التى باتت محظورة وحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية لم يرق لها هدم طموحاتها التى نسجتها على عاتق المعزول مرسى وآثروا اللجوء لنفس السلاح لحماية "شرعية" مرسى، ومثلما تم تدشين حملة لسحب الثقة يتم تدشين أخرى لدعم الشرعية من وجهة نظرهم. وبالفعل فى 17 مايوتم تدشين حملة "تجرد" فى قنا من خلال مؤتمر عقده عاصم عبد الماجد عضوشورى الجماعة الإسلامية، فى مواجهة حملة تمرد، ولدعم محمد مرسى رئيسا لمصر، ووجوب إكمال مدته الرئاسية التى تقدر بأربع سنوات، فى تصور منهم أنهم بهذه الحملة يدعمون الشرعية!. ولكن استطاعت تمرد أن تجمع 22 مليون توقيع على استماراتها لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى لإعلان حالة جديدة من إسقاط النظام، وإسترجاع ذكريات ثورة 25 يناير بميدان التحرير وإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى 18 يوم، ولكن فى 30 يونيولإسقاط محمد مرسى. فى عصر اليوم التالي، 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه فى حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وفى 3 يوليوحدث ما ظل ينشده الشعب المصرى منذ أن بدأ ثورته ضد النظام الإخوانى الذى استبد بمصر وحاول تحويلها إلى ولاية إخوانية، إذ خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسى على الشعب المصرى ببيان القوات المسلحة، والذى أعلن فيه انضمام الجيش إلى صوت الشعب وإسقاط دولة "الإخوان" وإعلاء مصلحة الوطن، بسقوط محمد مرسى وجماعته وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها مع القوى السياسية والشبابية فى مصر. وبهذا البيان الذى قلب الميادين المصرية رأسا على عقب، وبعد إنطلاق التهانى والهتافات الوطنية، وبعد أن رفرفت أعلام الحرية من جديد على الشعب المصرى، أثبتت حملة تمرد دورها ووجودها، بل استطاعت أن تثبت أن الشباب المصرى هم أصحاب القرار، هم الحماة الحقيقيون لهذا البلد. وبينما باتت السمة السائدة فى مصر وفقا للمثل الشعبى "مفيش حاجة بتفضل على حالها" فما لبثت حملة تمرد أن عانت من الإنقسام فى داخلها، وإختلاف فكر قياداتها، مما كاد أن يطيح بها ويجعلها تنحرف عما أسست من أجله وهورفعة هذا الشعب والنزول على رغبته فيما يرى فيه تحقيقا لحريته وكفالة حياة كريمة له. وما أن استشعرت "تمرد" خطر فنائها، عقدت مؤتمرا فى 25 نوفمبر الماضى لإظهار حقيقة ما هى عليه، وهوخروج قياداتها الشبابية عن المسار الذى كان محددا لها، وإنجرافها لتحقيق أغراض سياسية معينة. الأمر الذى أدى إلى تحويل الثلاثى محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز أبرز قيادات الحملة إلى التحقيق، وينتظر البت فى أمرهم بالفصل أوالعودة وفقا لما اقترفوه من أخطاء فى حق الحملة وبالتبعية فى حق الشعب المصرى الذى كانت الحملة هى شرارة ثورته الثانية ضد السطوالإخوانى على مصر.
