قالت الدكتورة داليا زيادة – المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون- إن دستور 2013 يمهد لأن تكون المؤسسة العسكرية جزءًا من الدولة وليست مستقلة بذاتها؛ مؤكدة على الأدوار غير التقليدية التي كانت تقوم بها المؤسسة العسكرية بحكم استقلاليتها ضاربة المثل بمساعدات الجيش للمتضررين من زلزال 92 وأزمة رغيف الخبز في 2007. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها زيادة في المؤتمر الذي عقده مركز ابن خلدون لإعلان موقفه من مسودة الدستور الجديد. وبخصوص ميزانية الجيش قالت زيادة إن الدستور ينص على تشكيل مجلس دفاع وطني تكون مهمته وضع ميزانية الجيش إضافة إلى إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة حتى لو لم يتم مناقشة تفاصيل هذه الميزانية. أما عن الجدل الدائر بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين, أشارت زيادة إلى أن المادة (204 ) تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدني عسكريا إلا في جرائم الإعتداء على منشآت العسكرية والأفراد وتم تحديد أربع عشرة حالة في هذا الشأن ولا جدال عليها, موضحة أن التخوف كان من فرضية أن يسئ منتسبي القوات المسلحة لتلك المادة وهو ما تم تبديده بربط المعاقبة بالإعتداء عليهم في أثناء تأدية أعمالهم. وأضافت زيادة أن الدستور الجديد يقلص من صلاحيات واختصاصات الرئيس لصالح صلاحيات واختصاصات مجلس النواب والوزراء مشيدة بنص المادة (161 ) الذي يحدد آلية سحب الثقة من الرئيس بطريقة ديمقراطية واصفة اياها بالممتازة جداً ,مؤكدة ان غياب تلك الآلية في الدساتير السابقة هو ما أدى لقيام ثورتي يناير ويونيو.