قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنها تؤكد على حياد المركز، وأنه لن يوجه الناخبين للاستفتاء ب"نعم"، أو "لا" على الدستور الجديد، بل ستقدم تقييمًا موضوعيًا لمسودة الدستور المعدل، إضافة إلى لجنة شبابية موازية للجنة الخمسين بالاتفاق معها. وأضافت داليا زيادة، فى مؤتمر صحفى بمقر مركز ابن خلدون عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة فى التاريخ يراعى دستور مصر كافة البنود ال30 فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهذا مؤشر مبشر، كما أنه أكد على احترام المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وأنه لأول مرة ينظر إلى المجتمع المدنى، كشريك، وليس كيانًا عدائيا، مشيرة إلى حسن وضع المرأة، والأقباط الأكثر تهميشًا فى المجتمع. وأوضحت داليا زيادة، أنه تم استبدال جملة "أحكام الشريعة" ب"وفقا لأحكام الدستور" وهذا شئ إيجابى، إلا أنها كانت تتمنى وجود كوتة للمرأة فى البرلمان، وليس المجالس المحلية فقط، كما أن النظام شبه الرئاسى، الذى أقرته الخمسين، فتح المجال لغياب فكرة الرجل الواحد المسيطر على مقاليد الحكم، ووضع آلية محددة لسحب الثقة من الرئيس، وأضافت أن مواد المؤسسة العسكرية هى الموضوع الأكثر جدلا فى مسودة الدستور، وتمهد بأن تكون جزءًا من الدولة، وليست مؤسسة مستقلة، إلا أنها ترى أن استقلاليتها شئ إيجابى، وأصبح هذا جليا فى ثورة 25 يناير، وموجتها فى 30 يونيو، وزلزال 92. وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أن المسودة توقفت عن الحديث عن ميزانية القوات المسلحة، وتم إدراجها داخل الموازنة العامة للدولة، وأن المحاكمات العسكرية تم تحديدها فى 14 حالة، تتمثل فى الاعتداء على المنشآت العسكرية، وهو شئ مقبول، على عكس ما أثير عن استغلال العسكريين للمادة. وفى سياق آخر، قالت إن "ابن خلدون" أعد خطة لمراقبة الاستفتاء على الدستور، مستحدثا طريقة جديدة بعمل استفتاء موازٍ، وقارن نتيجته بنظيرتها الأساسية، وقياس مدى قراءة الشعب للدستور، والتصويت بناء على فهم، موضحة أنه سيتم تكوين غرفة عمل من عشرات المنسقين الإعلاميين، لعمل تقارير لحظية بالمشاركة مع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. كما أكدت، أن عدد المراقبين التابعين للمركز يبلغ 3500 مراقب، فى كل المحافظات ما عدا جنوب وشمال سيناء، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، معلنة أنه تم إنشاء شبكة مكونة من 48 جمعية محلية لتحريك المراقبين، لضمان مصداقية التقارير التى ستقدم إلى الإعلام، والمنظمات الدولية، للتصدى للتقارير المغلوطة الصادرة عن جهات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عمل وحدة للدعم القانونى، لرصد أى انتهاكات، وإنقاذ من يتعرضون إلى أعمال عنف بما فيهم الإعلاميون.
