اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال إعلان عدة شركات خليجية اعتزامها ضخ استثمارات جديدة في مصر تأكيدا للثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وأكد أن ذلك الإعلان يتطلب تجاوبا حكوميا يتمثل في سلسلة من حوافز التنشيط والتسهيلات الإجرائية للخروج من نفق البيروقراطية وأشاروا الي ضرورة توفير ضمانات تأمينية للاستثمارات الجديدة تتجاوز المخاطر المتوقعة بسبب فسخ العقود أو الدعاوي القضائية مثلما جري مع عدة شركات عربية قامت بضخ استثمارات في مصر. أكد عادل رحومة رئيس الاتحاد العربي للعدل الجديدة أن المستثمرين الخليجيين جادون في استثمارهم بمصر رغم الظروف التي تمر بها مصر لأن معظم المشروعات التي يتحدثون بشأنها هي مشروعات مستقبلية توفرها الحكومة وتأتي علي رأسها محور قناة السويس وشرق التفريعة والمطور الصناعي بمدن القناة والصالحية وتدخل معظمها في منظومة تطوير محور قناة السويس. ويوضح أن هذه المشروعات ستأخذ فترة لإنشائها لن تقل عن ثلاث سنوات علي عكس المستثمر الخليجي المهتم بالاستثمار في الوقت الحالي ليس من باب المجاملات أو التعاطف فرأس المال لا يعترف إلا بالجدوي من إقامة المشروعات. ولا شك أن ذلك يعبر عن مدي الثقة في قدرة الحكومة علي الانتهاء من هذه المشاكل في فترة وجيزة. وقال «رحومة» في لقاء مع رجال الأعمال العرب: لمسنا لديهم مخاوف من عدة أمور أهمها البيروقراطية التي يواجهونها بالإضافة الي أصداء توقف مشروعات لمستثمرين عرب سبق لهم الاستثمار في مصر، معتبرا توجه حكومة الببلاوي للتأمين علي مشروعاتهم من المخاطر هي الخطوة الأهم فضلا عن تهيئة المناخ لإقامة مشروعات يحتاجها الاقتصاد ووجود رغبة جادة لديهم في خروج مصر من أزمتها. وقال خالد أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات إن المستثمرين سواء مصريين أو عربا مدركين أن هذه المرحلة مؤقتة لذلك يبذل الجميع حكومة ورجال أعمال كافة الجهود لجذب مستثمرين من خلال بعثات طرق الأبواب وتنظيم لقاءات ومؤتمرات لفتح الباب للمستثمرين من الخارج. وأضاف: إن هناك العديد من المستثمرين العرب قد بدأ بالاستثمار في مصر وقاموا بتطوير وتوسعة استثمارات القائة مثل «الفطيم» التي قامت بضخ المليارات بالسوق المصري. وتوقع «أبوالمكارم» استعادة الاقتصاد لعافيته بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور وبدء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة معبرا عن شكوكه في أمكانية تحقيق أي إنجازات في وجودها. وأشار الدكتور مكرم مهنا رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات السابق الي أن المستثمر الخليجي جاد في دخوله السوق المصري لإدراكه أن الوقت مناسب في خلال الفترة القادمة من حيث تكلفة الإنشاءات أو التيسيرات التي ستمنحها الحكومة لمشروعاته. وأوضح أن معظم المشروعات التي تعرضها عليهم الحكومة هي مشروعات طويلة الأجل قد تستغرق عامين وبالفعل هناك عروض من شركات خليجية للاستثمار في قطاع الدواء ولكنها ستأخذ وقتا ما بين إعداد الدراسات الخاصة بإقامتها وفترة إنشائها. وأوضح «مهنا» أن انتعاش سوق المقاولات بمصر بعد سداد الحكومة لجزء كبير من مستحقاتهم لديها سوف يؤثر في المناخ العام للاستثمار بمصر نظرا لارتباط أكثر من 90 صناعة بهذا القطاع، وبالتالي سيصبح جاذبا للعديد من الاستمارات ذات الصلة به وسيتنوع ما بين مصرية وخليجية. وأوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن موافقة المستثمرين الخليجيين علي الاستثمار في 60 مشروعا استثماريا هو دليل علي أن هؤلاء استشعروا ولمسوا تأثير الاستقرار الآمن علي المجتمع المصري. وأضاف أن قرار الحكومة بتأمين مخاطر الاستثمار بمصر منح المستثمرين الخليجيين الثقة والطمأنينة في حماية واستقرار مشروعاتهم وحصولهم علي تعويضات في حالة تعرضهم لمخاطر.
