تعرض المشهد القضائي المصري خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لمحاولات مستمرة ومستميتة للسيطرة عليه منذ قدومه للسلطة وإصداره أول قرار بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية، تلاها محاولة نقل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه ثم عزله بإعلان دستوري جائر ضرب فيه مرسي كافة الأعراف القضائية عرض الحائط، وعلي مدار عام كامل ظل قضاة مصر يدافعون باستماتة عن استقلال قضائهم وعن محاولات السيطرة عليه من قبل أعلي رمز في السلطة التنفيذية، وخلال ذلك لمعت أسماء قضائية عديدة دافعت عن استقلال القضاة، ومنها المستشار محمد عبدالهادي وكيل اللجنة الإعلامية لنادي القضاة العام والمتحدث الرسمي السابق للجنة شباب القضاة والتي أخذت علي عاتقها التصدي لملف أزمة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعزله من منصبه، وقامت اللجنة بعرض ما تعرض له القضاء المصري من انتهاكات خلال هذا العام علي المحافل القضائية الدولية. لذا أجرينا الحوار التالي مع المستشار محمد عبدالهادي الذي تضمن قضايا عديدة أبرزها أسباب اختفاء لجنة شباب القضاة، وابتعاد القضاة عن المشهد العام الآن وقانون التظاهر الجديد ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والقبض علي المستشار محمود الخضيري وحركة قضاة من أجل مصر سيرة ذاتية المستشار محمد إبراهيم عبدالهادي: رئيس المحكمة الاقتصادية ببورسعيد حاصل علي ليسانس الحقوق ودبلومة القانون العام من جامعة القاهرة تدرج من وكيل للنائب العام بالشرقية ثم النزهة والأميرية وقاض بمحكمة الزقازيق وأخيرا أصبح رئيسا للمحكمة الاقتصادية ببورسعيد. عين وكيل اللجنة الإعلامية لنادي القضاة العام. شغل منصب المتحدث الرسمي للجنة شباب القضاة التي كان لها الدور الفعال في إدارة ملف أزمة عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق والتي ظلت تدافع عن حقه حتي عودته لمنصبه وأخيرا تبنت اللجنة ملف عرض الأوضاع القضائية المصرية عقب ثورة 30 يونية أمام المحافل الدولية في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقضاة بأوكرانيا لتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام العالمي حول ثورة يونية وأهميتها في تصحيح مسار الحياة السياسية المصرية. .. وإلي نص الحوار: علامات استفهام عديدة يطرحها البعض حول اختفاء نادي قضاة مصر عن المشهد العام عقب ثورة 30 يونية رغم انه قبل هذا التاريخ تصدر النادي والقضاة باستمرار المشهد العام الإعلامي، حتي ان البعض رأي ان القضاة هم أيقونة ثورة 30 يونية.. فما سبب هذا الاختفاء؟ - تصدر القضاة المشهد العام لأنهم كانوا يدافعون عن اعتداء النظام السابق علي السلطة القضائية الذي بدأ منذ تولي الرئيس السابق الحكم وقبل ذلك من البرلمان، وقام القضاة بعقد جمعيات عمومية ومؤتمرات لرد العدوان عليهم وغيره من إجراءات وافقت عليها الجمعيات العمومية للقضاة، ووفق المادة الثانية من لائحة النادي فإن نادي القضاة هو الجهة المنوط بها الدفاع عن استقلال القضاة ولكن بعد ان ثار الشعب بأكمله علي النظام السابق الذي يعتدي علي القضاة وانفجار ثورة 30 يونية من الطبيعي ان يعود القضاة ليلتفتوا لأعمالهم ولترتيب البيت من الداخل. ذكرت ان الاعتداء علي السلطة القضائية بدأ قبل تولي الرئيس المعزول الحكم.. فماذا حدث؟؟ - الأمر بدأ منذ تولي الأغلبية في البرلمان للإخوان المسلمين ومن يواليهم وللأسف فإنه عقب صدور الحكم في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي عرفت إعلاميا بقضية القرن الذي تم فيها الحكم عليه بالسجن المؤبد ورغم أنه لا معقب علي أحكام القضاء، إلا ان القضاة فوجئوا بأعضاء البرلمان المنتمين للإخوان المسلمين ومن يؤيدونهم أثاروا حملة شعواء ضد الحكم في مجلس الشعب، واستمروا لمدة ساعتين في سب وإهانة القضاة ونصف ساعة في سب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم مطالبين بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، رغم أن النيابة في هذه القضية حققت نجاحاً فاستشعرنا ان هناك مؤامرة علي السلطة القضائية ثم عقدنا مؤتمرا اعترضنا فيه علي هذا الأمر ورغم ما استشعرناه من خطر المساس بالسلطة القضائية إلا ان القضاة قاموا بالدور المنوط بهم وأشرفوا علي الانتخابات الرئاسية، حتي فاز الرئيس المعزول محمد مرسي بمقعد الرئاسة وأرسل النادي خطاب تهنئة له علي توليه المنصب ونصحه خلاله بان يراعي حقوق المواطنين وان يحترم استقلال القضاة وسيادة القانون. وماذا كان رد الرئاسة؟؟ - عقب يومين من الرسالة، فوجئنا بقرار الرئيس المعزول مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا فأصبحنا أمام مثال صارخ وواضح ونية مبيتة للجور والاعتداء علي أحكام القضاء بقرار غير دستوري وغير قانوني، واعترض القضاة حينها وكانت الكلمة الشهيرة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام الذي أمهل الرئيس المعزول 36 ساعة لسحب قراره غير الدستور وغير القانوني. وهل استجاب الرئيس؟؟ - من قام بسحب القرار وإلغاؤه المحكمة الدستورية العليا وليس الرئيس. كانت لكم أزمة أيضا مع الدستور السابق؟ - أزمة الدستور بدأت منذ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداده والتي خلت من وجود ممثل لمجلس القضاء الأعلي أو نادي القضاة العام، ومنذ بداية عملها وجدنا أنها تمثل اعتداء صارخا علي السلطة القضائية، وذهبنا ممثلين من نادي القضاة العام إلي لجان استماع بلجنة نظام الحكم وفوجئنا بعدم ترحيب وغطرسة وتعنت، وأيقن القضاة انهم أمام مخطط أعد بدقة كان في طور التأسيس من خلال الجمعية التأسيسية للدستور للاعتداء علي السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية المعزول مرسي. هل استمرت معارككم مع النظام السابق؟ - بعد صدور حكم البراءة فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل والتي باشر التحقيق فيها قاضي تحقيق وليس النيابة العامة، فوجئ القضاة بمظاهرات حاشدة أمام دار القضاء العالي تطالب بعزل النائب العام، رغم انه لا علاقة له بالقضية، وأدركنا أن الأزمة مفتعلة وإن المخطط هو التخلص من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قبل ان يقرر الدستور الذي منح سلطة اختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلي، وصدر قرار مرسي بنقل المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا للفاتيكان وطلب منه ان ينفذ القرار وقيل له حرفيا نخشي ان تلقي نفس مصير السنهوري باشا في حال عدم استجابتك للقرار والذي تم الاعتداء عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أثناء خروجه من منزله واعتزل العمل بعدها، وهنا كان دور نادي القضاة العام والمستشار أحمد الزند وذهبنا للمستشار عبدالمجيد محمود لمنزله، وعقد النادي اجتماعا أعلن فيه رفض المستشار عبدالمجيد محمود للقرار وأنه لن يغادر منصبه وحدد النادي موعدا لعقد جمعية عمومية حاشدة لاتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الأمر فصدر القرار الرئاسي صبيحة الجمعية العمومية بسحب القرار فتحولت الجمعية العمومية إلي احتفالية حاشدة للمستشار عبدالمجيد محمود، وبعدها بأيام صدر الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 والذي يعتبر النعش الذي أجهز علي نظام حكم الرئيس المعزول مرسي بأكمله بعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله بديلا عنه فأدرك القضاة ان الرئاسة تسعي للسيطرة علي النيابة العامة بصفتها الأمنية علي الدعوي الجنائية. ما مدي انزعاجكم والقضاة من الإعلان الدستوري؟ - بكيت عند سماعي الإعلان الدستوري لما رأيته من قيام السلطة التنفيذية من المساس باستقلال السلطة القضائية بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين والتشريعات والنظم، وهرعت للاتصال بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام الذي حاول ان يهدئ من روعي قائلا انه لن يستطيع أحد المساس باستقلال السلطة القضائية طالما ان هناك قضاة يدافعون عنها فإما ندافع عن استقلال السلطة القضائية كالرجال أو نموت، ثم بعدها بدأت معركتنا الحقيقية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ضد النظام السابق وكان الفضل للمستشار أحمد الزند الذي أمر بتشكيل لجنة شباب القضاة التي تشكلت من 35 رئيساً من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأوكل لها مهمة ملف إدارة أزمة النائب العام وبتفويض من 2300 وكيل نيابة ولقد شرفت بأن أكون المتحدث الرسمي للجنة. وعلي مستوي النادي العام والقضاة .. ماذا حدث؟ - عقد النادي جمعية عمومية أوصي خلالها بتعليق أعمال جلسات المحاكم والنيابات واستجابة لذلك عقدت 27 جمعية عمومية للمحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية و8 محاكم استئناف ومحكمة النقض عقدت جمعياتها العمومية وقامت بتعليق أعمالها وكانت سابقة أولي في تاريخ القضاء المصري ان تعلق كل من محكمة النقض واستئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا أعمالها ورؤساؤها هم أعضاء مجلس القضاء الأعلي. لم تحاصر طلعت هناك اتهامات وجهت لأعضاء لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحاصرتكم ومحاولة الاعتداء علي النائب العام السابق طلعت عبدالله؟ - لم نحاصر مكتب المستشار طلعت عبدالله ولكننا ذهبنا إلي مكتبه وعبرنا له صراحة عن رفضنا البقاء في منصبه بالمخالفة للقانون وبصفته نائبا عاما غير شرعي ولذا قام بتقديم استقالته وهذه أولي خطوات لجنة شباب القضاة المثمرة ولكنه عدل عن الاستقالة بعد ذلك فكان قرار نادي القضاة العام بأن أوصي بمقاطعة الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور وتم تمرير الدستور بعدها. كيف تقيم هذه الفترة؟ - القضاة تعرضوا للترهيب والترغيب والاستقطاب بالندب أو النقل ولكنهم رفضوا وظلوا يدافعون عن استقلال السلطة القضائية، ثم جاءت محاولة الاعتداء علي المستشار أحمد الزند لتزيد القضاة إصرارا علي مواصلة الدفاع عن استقلال القضاء ومنح الجور والاعتداء عليه. هل محاولة الاعتداء كانت الأخيرة؟ - جاء بعدها مخطط الإطاحة بأكثر من 3 آلاف و500 قاض من خلال مقترح تبناه مجلس الشوري بمحاولة تخفيض سن التقاعد فكان للقضاة وقفتهم وعقد نادي القضاة العام المؤتمر الدولي للقضاة والذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للقضاة المستشار رايسنر جراد حتي حدثت ثورة 30 يونية. كيف تري 30 يونية؟ - ثورة شعب نجحت في إسقاط النظام الذي اضطهد القضاة وحاول تقويضه والسيطرة عليه. كيف تري قانون التظاهر الجديد، خاصة بعد حالة الجدل التي تثار حوله؟ - قانون التظاهر الجديد يمس عملاً سياسياً أكثر من كونه قضائيا وأي قانون يحتاج إلي توافق شعبي ولذا يترك الأمر لرجال السياسة ليبدوا رأيهم فيه. وماذا بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية في بعض الحالات؟ - يجب الرجوع للدساتير المقارنة في الدول الأخري. كيف تري القبض علي المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق؟ - إلقاء القبض علي المستشار محمود الخضيري معروض أمام جهات التحقيق ولا تعليق عليه. حركة قضاة من أجل مصر كيف تراها؟ - في البداية القضاء لا يعرف تياراً أو حركات، وهذا الأمر عرف قضائي منذ إنشاء القضاء المصري ولكن إنشاء هذه الحركة بمناسبة انتخابات الرئاسة وقيامها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبيل اللجنة العليا للانتخابات أثار الشك حول مواقفهم المائعة والمطاوعة للنظام السابق والذين ظلوا يدافعون عنه حتي الآن. وهل تعني هذه الحركة وجود انشقاق في الصف القضائي؟ - بالطبع لا، فإن عدد القضاة يتجاوز ال 13 ألفاً و500 قاض وعدد قضاة الحركة لا يتجاوز العشرات فضلا ان من قام علي توقيع بيان رابعة العدوية وهم 75 قاضيا من جملة ال 13 ألفاً و500 ولذا فهذا لا يعد انشقاقا فلا تأييد لهم داخل صفوف القضاء. أين لجنة شباب القضاة الآن؟ - تم حلها عقب ثورة 30 يونية. وما آخر الملفات التي قامت بإعدادها؟ - آخر الملفات قيام اللجنة بعرض الوضع القضائي المصري عقب ثورة 30 يونية خلال فاعليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقضاة والتي عقدت في أوكرانيا في شهر أكتوبر الماضي وقمنا بعرض ملف ما تعرض له القضاء المصري موثقا بالمستندات والصور والفيديوهات إبان عهد النظام السابق للرئيس محمد مرسي والوضع الحالي موضحين ان 30 يونية ثورة شعبية نجحت في حماية البلاد. وماذا استفادت مصر من هذا؟؟ - لقد تم عرض هذه الملفات أمام 88 رابطة قضائية من مختلف دول العالم، وكانت مصر غائبة عن التمثيل عن الاتحاد الدولي للقضاة لكنها عادت وأخيرا هناك زيارات متبادلة للمجموعة الأفريقية المنتمية للاتحاد الدولي للقضاة فضلا عن تبادل الخبرات القضائية من خلال ورش العمل المتعلقة بالنظم القضائية والقانونية. هناك أزمة بين نادي القضاة العام والجهاز المركزي للمحاسبات؟ - لا توجد أزمة بين نادي القضاة العام والجهاز المركزي للمحاسبات ولكن الأزمة ترجع لأن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز كان منافسا للمستشار أحمد الزند في الانتخابات علي رئاسة النادي ولذا فهو يتعامل معه كخصم انتخابي كما ترجع الأزمة لوجود زملاء له مما شطبتهم الجمعية العمومية لنادي القضاة من عضويتها. ولكن النادي يرفض إشراف الجهاز المركزي علي حساباته المالية؟؟ - نادي القضاة العام لا يخضع للإشراف المالي أو الإداري للدولة وتمويله حاليا مقصور علي أعضائه ذاتيا ولائحة النادي تنص انه الجهة الوحيدة التي لها حق إدارة أموال النادي وان الجمعية العمومية وحدها هي التي لها حق الرقابة فقط.
