يتقدم اليوم مجلس القضاء الاعلى ونادى القضاة العام ورؤساء أندية قضاة الاقاليم بباب السلطة القضائية الذى قاموا بإعداده الى الجمعية التأسيسية للدستور لاستبداله بالباب الذى قامت بوضعه الجمعية التأسيسية وتم عرضه في مسودة الدستور المعروضة حاليا ورفضه كافة القضاة. وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف في تصريح خاص ل«الوفد» ان قرار تعليق عمل جلسات المحاكم والنيابات الذي اتخذه القضاة في جمعيتهم العمومية أمس الأول سيبدأ تنفيذه خلال هذا الاسبوع في حال رفض الجمعية التأسيسية لباب السلطة القضائية الذي سيقدمه القضاة وإصرارها علي تمرير ما جاء بالمسودة المعروضة حاليا. وشدد يونس علي أن حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي للجمعية العمومية للقضاة تعني موافقته علي الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها الجمعية العمومية لمواجهة الاعتداء علي القضاة ومسودة الدستور. وكانت الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت مساء أمس الأول بحضور حاشد من القضاة تجاوز 7 آلاف قاض وأعضاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وعقدت وسط اجراءات أمنية مشددة ومكثفة أوصت بتعليق العمل في المحاكم بكافة درجاتها حتي اشعار آخر في حال رفض الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مطالب القضاة بشأن وضع باب السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي سيقدم اليوم. بالإضافة إلي الامتناع عن الإشراف القضائي علي الاستفتاء وأية انتخابات قادمة «البرلمانية» في حال الإصرار علي تمرير ما جاء بالمسودة الحالية وفصل أي قاض من عضوية الجامعية العمومية في حال مخالفته لتلك القرارات. وكشف المستشار أحمد الزند رئيس الجمعية العمومية رئيس نادي القضاة العام خلال كلمته بالجمعية العمومية أن باب السلطة القضائية الذي أعده القضاة يحوي كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق استقلال القضاء ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية علي السلطة القضائية واصفاً باب السلطة القضائية المطروح بمسودة الدستور الحالية بالمعيب وبه عوار وفتنة ويقوض دعائم استقلال القضاء. ومؤكدا أن المادة المعروضة بالمسودة الحالية والخاصة بالنائب العام جاءت علي هذا النحو بغرض الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود، واصفاً إياها بنص «المؤامرة الشيطانية»، ومشددا علي رفض كافة القضاة لهذا النص نهائياً. مشدداً علي ان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لن يرحل قبل عام 2016.
