وفد وزارة الرياضة فى سويسرا يكذب ويتجمل

بيان الأوليمبية الدولية كشف الحقائق

غياب الشفافية.. وإخفاء الحقائق امور فشلت الثورة المصرية فى القضاء عليها حتى الآن خاصة فى الوسط الرياضى.
وظهر هذا واضحا فى تضارب التصريحات من جانب وفد وزارة الرياضة فى اجتماعات اللجنة الاوليمبية وبيان اللجنة الاوليمبية حول نتائج الإجتماع وكلاهما سار فى اتجاه عكسى تماما للآخر بصورة غريبة ومستفزة وللاسف وصل الامر إلى الإعلام نفسه حيث دافع كل صحفى عن الجانب الذى يؤيده وأظهره فى صورة المنتصر والبطل بطريقة فاضحة .. لتغيب الحقيقة ويقع القارئ او المواطن بصفة عامة فى حيرة متسائلا .. ايهما نصدق؟ وحاولنا فى الصفحة الرياضية ب "الوفد" الوصول إلى الحقيقة من خلال اللجنة الاوليمبية الدولية نفسها لنكتشف فضائح الكذب والتجمل والتى سنكشف عنها فى السطور القادمة بعد استعراض كلام وفدى الوزارة واللجنة خلال الاجتماع .
وفد وزارة الرياضة برئاسة باسل عادل أكد انتصاره فى معركة اللائحة بموافقة الاوليمبية الدولية على لائحة الاندية بل ورفضها حتى مجرد التعليق عليها .. ثم فجر مفاجأة بكلام إن كان صحيحاً فهو يعنى انقلاب فى مفاهيم الحركة الاوليمبية الدولية بتأكيده ان اللجنة طلبت منه فتح خط مباشر دون تدخل الاوليمبية المصرية لاستعراض ومناقشة مشاكل الرياضة المصرية وهو كلام غريب ولايتفق مع اللوائح الدولية التى تؤكد أن اللجان الوطنية هى المسؤلة عن أى إاصالات او مخاطبات مع الاولمبية الدولية وأن أى جهة اخرى لاتملك مخاطبتها .
وعلى النقيض تماما جاء بيان اللجنة االاوليمبية الذى كشف على لسان خالد زين رئيس اللجنة مفاجآت من العيار الثقيل تؤكد فشل وفد الوزارة فى مهمته وتمسك الاولمبية الدولية بالمواثيق الاولمبية .. حيث اكد زين إيقاف العمل باللوائح الجديدة ووقف كافة أشكال التدخل الحكومى فى الاتحادات والأندية او إقامة الإنتخابات او تعيين مجالس إدارات او العمل بأى لائحة لحين صدور قانون الرياضة مع إعطاء مصر مهلة 6 أشهر لوضع القانون بالتنسيق مع اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية وكافة الهيئات الرياضية المصرية .
هذا ما جاء على لسان وفدى الوزارة واللجنة ونستعرض فى السطور التالية ما جاء فى البيان الذى أصدرته اللجنة الاوليمبية الدولية على الموقع الرسمى عقب الاجتماع والذى تناول بعد الثناء والإشادة وخلافه الحقائق التى لاتقبل الجدل او الكذب والتجمل تاركين للقراء تحديد الكاذب والصادق .
اكد البيان ان القانون الحالى منذ عام 1975 بحاجة إلى تحديث ليتفق مع المعايير الاساسية للحركة الأوليمبية وانه لابد من مراجعة الوضع بالنسبة للاندية المصرية بما يتفق مع الوضع العالمى للاندية كجزء من الرياضة المصرية ولابد أن تنتهى الحكومة خلال 6 أشهر من قانون الرياضة الجديدة مع مهلة لمدة سنة لإنهاء عملية التعديلات بشكل كامل بناء على طلب خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية الذى طلب عدم اتخاذ قرار سريع ضد الرياضة المصرية وضرورة مراعاة الظروف الحالية وإعطاء مصر المهلة المحددة سلفا .
ثم فجر البيان المفاجأة بمنع الحكومة المصرية من التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للاندية والاتحادات مع إيقاف كل ما تم وضعه من أنظمة رياضية "لوائح" فى مصر فى الفترة الاخيرة وهذا سيعطى الاتحادات الرياضية إمكانية إقامة نظامها الاساسى الخاص بها والتى اعتمدتها الجمعيات العمومية.
وأكد البيان انه سيتم إرسال بريد الكترونى قريبا لوزارة الرياضة المصرية للتصديق على هذا الاتفاق ووضع تفاصيل العملية .
فى نفس الوقت أكد خالد زين أنه فوجئ بقيام وزارة الرياضة بترجمة بيان اللجنة الاوليمبية الدولية على غير الحقيقة وبما يخدم مصالحها فى حين أن الترجمة الحقيقية اكدت ان البيان جاء بألفاظ ولهجة شديدة الوضوح بوقف التعامل بجميع اللوائح الصادرة بوزارة الرياضة .
وابدى زين دهشته من الكلام حول تجاهل الاوليمبية الدولية مناقشة لائحة الأندية قائلا إن الخلاف فى الأصل كان على لائحة الأندية وتدخل الحكومة فى لوائحها فهل يعقل بعد ذلك ان تتجاهل الاوليمبية الدولية مناقشتها؟
وركز بيان اللجنة الاوليمبية على منع التدخل الحكومى وتشكيل لجنة ثلاثية من الاوليمبية الدولية والمصرية ووزارة الرياضة لوضع القانون الجديد.
وعلمت "الوفد" أن الاندية تنتظر وصول خالد زين من سويسرا للبدء فى عمل مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء بتفاصيل اجتماع سويسرا والذى كشف صحة موقفها وتأكيدها على ضرورة الالتزام بقرارات الاوليمبية الدولية وتأجيل الانتخابات لحين وضع اللوائح التى تتناسب معها والتى تعتمدها الجمعيات العمومية.