أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها مما وصفته ب"الآثار المحتملة" لقانون تنظيم التظاهر الجديد الذى أقرته الحكومة المصرية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، "إن واشنطن تشاطر الرأى مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى أن هذا القانون يفرض قيودًا على قدرة المصريين على التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم"، واصفة إياه بالمخالف للمعايير الدولية، محذرة من أن يؤثر سلبا على التحول الديمقراطى فى مصر". وأضافت جين ساكى، المتحدثة الخارجية الأمريكية: "أن المتظاهرين يتحملون مسئولية التعبير عن آرائهم سلميا، أما الحكومة فتتحمل مسئولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصرى". وقالت ساكى "إن بلادها تحث الحكومة المؤقتة فى مصر على احترام الحقوق الفردية، وتتمنى أن يحمى الدستور الجديد تلك الحقوق". من جانبه قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه غير مسموح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري. وأضاف في تصريحات خاصة أنه تم إمداد جميع السفارات في الخارج بترجمة معتمدة للقانون، موضحا أن المشكلة الأساسية تنبع من وجود لغط حول مواد القانون؛ وأنه ليس بالضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية للرد علي التصريح الأمريكي. وأكد عبدالعاطي أنه يجري عمل مقارنة بين القانون المصري والعديد من قوانين التظاهر في عدد من الدول الأخرى، لتوضيح الاختلافات، وكيف أن القانون المصري يراعي جميع الاشتراطات التى تضمن حرية التظاهر السلمي.