كشفت السلطات الأمريكية عن قلقها من "قانون التظاهر" في مصر، قائلة إنه "لن يساعد مصر في تحولها نحو الديمقراطية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينفر بساكي، في تصريحات صحفية في واشنطن: "نحن نشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة لقانون التظاهر الجديد على التجمعات السلمية". واعتبرت بساكي أن "القانون يفرض قيوداً على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم". كما رأت أنه "لا يلبي المعايير الدولية، ولن يساعد في تحرك التحول الديمقراطي في مصر نحو الأمام". وأشارت إلى أن "الولاياتالمتحدة تريد أن تنجح عملية تحول مصر إلى الديمقراطية الشاملة، ونحن نحث الحكومة الموقتة على احترام الحقوق الفردية، كما نحثها على أن يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق". وأضافت المتحدثة أنه "في حين أن المتظاهرين يتحملون مسؤولية التعبير عن آرائهم سلمياً، فإن الحكومة لديها مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب".