لا شك أن هناك صعوبات ومشاكل كبيرة يتعين على الحكومة مواجهتها, ونسلم بأن الحكومة ليس لديها عصا سحرية لحل كل هذه المشاكل وقهر تلك الصعوبات, إلا أن ما نؤمن به عن قناعه كاملة.. أن أسلوب تعامل الحكومة مع هذه المشاكل أو تلك الصعوبات هو الفيصل فى الحكم على أداء أعضائها, وتقييم ما حققوه من نتائج أو إنجازات. يا سادة.. يا حكومة.. ألا تشعرون بما تعانى منه الغالبية العظمى من أبناء شعبنا البسيط؟.. لقد أحاطت بهم المشاكل من كل جانب, وكادت تغرقهم فى دوامتها, وأن تحرقهم بنيرانها. أيها السادة: إن الغالبية من أبناء وطننا يكدون بغير ملل بحثاً عن لقمة عيش لأبنائهم وترتفع أصواتهم بين اللحظة والأخرى للتعبير عن وطأة الحمل، خاصة فى ظل الارتفاع الرهيب فى أسعار الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية, ووصل الأمر إلى أنبوبة البوتاجاز التى يتقاتل الناس للحصول على إحداها بأسعار تفوق قدراتهم بكثير, بل قد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى أن بعضاً منهم لا يتقاضى أجره الشهرى.. مما يدفعه إلى التظاهر للمطالبة بأبسط حقوقه.. وهو الحق فى الحياة! وأعتقد أن عدم التعامل بحزم فى كافة الأمور.. هو الذى أدى بنا إلى هذا الوضع الذى قد لا يبشر بخير.. إن شعب مصر قد فرض إرادته فى 30/6 واستجابت قواته المسلحة للنداء, وقامت بأداء دورها على أكمل وجه وأزالت الغمة, كما قامت الشرطة أيضاً بتحمل نصيبها من المسئولية, والتحم الجميع جيشاً وشرطة وشعب عظيم فى بوتقة واحدة, ووضعنا أرجلنا على بداية الطريق الصحيح لبناء الدولة التى نصبو إليها جميعاً, وأولي دعائم تلك الدولة هو إرساء القانون وتطبيقه بكل حزم.. دون أى غلو أو تجاوز, وإذا ما تحقق ذلك.. تحقق الردع وهو الهدف الأسمى من كل قانون. ليس الهدف أن أحاسب هذا أو ذاك, وأن يزج به فى السجن لما ارتكبه من تجاوزات للقانون.. بل الهدف الأسمى هو أن يمتنع عن ارتكاب أى فعل يضعه تحت طائلة القانون, وبذلك تستقر الأحوال.. وتهدأ الأمور.. ونتجه جميعاً إلى مضاعفة جهودنا فى العمل للنهوض ببلادنا العزيزة، التى هى أحوج ما تكون إلى كل قطرة عرق, وكل جهد مخلص من أبنائها الأوفياء. لكن أن تترك الأمور هكذا: - تظاهرات داخل وخارج الحرم الجامعى وما يصاحبها من تخريب وتدمير. - قطع للطرق وإعاقة للمواصلات العامة. - ترويع للمواطنين وتهديد مستمر لأبسط حقوقهم فى الحياة. - اختلاف فى الآراء والرؤى بلا حدود, والشطط فى التعبير عن حرية الفكر وتحطيم كل الضوابط المنظمة لممارستها.. بزعم أنها من حقوق الإنسان (وهى كذلك بالفعل) لكن بالشروط والضوابط التى يحددها القانون, والمواثيق الدولية. - وأخطر ما فى الأمر - بعد أن تمت المتاجرة بالدين على النحو الذى أوصلنا إلى ما نحن فيه من عدم استقرار - إن المتاجرة الآن أصبحت بأى شىء نتخيله وتحمل شعارات كثيرة. إن اختلاط الأوراق بهذا الشكل فى ظل استمرار مستوى الإنجاز على ما هو عليه حالياً, أمر فوق مستوى الاحتمال, وثقوا جميعاً أن شعبنا لديه من الفطنة والذكاء ما يمكنه من تفهم أبعاد أى إجراء تقوم به الحكومة يكون الهدف منه تحقيق المصالح العليا للبلاد والعباد. أيها السادة.. يا من بيدكم الأمر.. طبقوا القانون على جميع مناحى حياتنا بحزم دون قسوة وبرفق دون تراخٍ.. وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد. اللواء حمدى سرحان مساعد وزير الداخلية الأسبق
