نظمت وزارة التنمية المحلية دورات متخصصة لتدريب 364 شابا من أعضائها ب 15 محافظة علي مستوي الجمهورية, بتكلفة إجمالية قدرها 327 ألف جنية في مجالات متنوعة أبرزها الصناعات الحرفية من نقش ودهان وميكانيكا وكهرباء والمنتجات جلدية والملابس جاهزة والحرف اليدوية من الأثاث والخزف والتحف وغيرها. ولفت اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى أن الهدف الأساسي من عقد هذه الدورات التدريبية هو توفير العمالة الماهرة والمدربة واللازمة للعمل في مصانع القطاع التعاوني الإنتاجي والتي تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي, بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب تساعدهم على بناء مستقبلهم. وقال الوزير أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم دور الجمعيات الإنتاجية في خدمة أنشطة المجتمع, والتي تغطى كافة الأنشطة الاقتصادية, مثل البضائع والأفراد والإنشاء والتعمير والصناعات المعدنية والهندسية وغيرها من المجالات. وأضاف اللواء عادل لبيب أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الحوافز الجاذبة للعمل في مصانع القطاع التعاوني الإنتاجي , بالتنسيق مع وزارة الصناعة في هذا الشأن, بالإضافة إلي السعي لإيجاد حلول جذرية لبقية المشكلات التي تعانى منها جمعيات القطاع , والتي تتمثل في تسويق منتجاته داخلياً وخارجياً. وأشار الوزير إلي قيام الوزارة برفع العبء علي كاهل الحرفيين بتوفير الماكينات عالية الثمن لهم , خاصة تلك التي لا يستطيع الحرفي البسيط شرائها , مشيرا إلى أنه تم توريد 7 ماكينات متطورة لمركز خدمة الوادي الجديد لأعمال التجارة, و 5 ماكينات تجارة لمحافظة الشرقية , وماكينة حلب خشب لمحافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 218 ألف جنيه , وفقاً للخطة الاستثمارية لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي والتي تهدف إلي المساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير عمل للشباب. وفي سياق متصل أكد لبيب أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع رئيسي الاتحاد التعاوني الإنتاجي وجهاز الصناعات الحرفية بمساندة الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومصانعها التي تعمل في كافة المجالات الاقتصادية , والتي يبلغ حجم أنشطتها ما يزيد علي 3 مليارات جنيه سنوياً في تسويق منتجاتها وفى تصديرها للخارج , بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة للتعاونيات الإنتاجية عن احتياجات الأسواق الخارجية من السلع والمنتجات الحرفية المصرية والمواصفات المطلوبة والقواعد الجمركية المطبقة في الدول المختلفة.
