تصاعدت أزمة اختصاصات الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، بسبب حجب لجنة نظام الحكم للنصوص الخاصة بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، واستبدالها بنصوص أخرى قبل التصويت بساعات، ولحق مستشارو قضايا الدولة بأعضاء النيابة الإدارية ودخلوا فى اعتصام مفتوح أمس، وقرر أعضاء مجلس إدارة الناديين خلال الاجتماع المشترك بينهم مساء أمس الأول، عقد جمعية عمومية مشتركة بينهم، اليوم، لبحث اتخاذ الوسائل التصعيدية ضد لجنة الخمسين. وناقش الاجتماع الطارئ بين مجلس إدارة نادى قضايا الدولة ونادى النيابة الإدارية الأوضاع الدستورية المرتقبة للهيئتين فى الدستور الجديد، فى أعقاب قيام لجنة الخمسين بالاقرار المبدئى للنصوص الدستورية الخاصة بالهيئتين، متهمين لجنة الخمسين بارتكاب تجاوزات إجرائية فى إقرار نصوص الهيئتين، وتعمد البعض لحجب النصوص المقدمة من لجنة نظام الحكم الخاصة بالهيئتين وعدم عرضها على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فى تلك النصوص لصالح جهة قضائية أخرى. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى لنادى مستشارى النيابة الإدارية، إن ما أعلنه البعض داخل لجنة الخمسين وقت مناقشة النصوص الخاصة بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، من أن تلك النصوص جرى إقرارها بالتوافق بين الهيئتين «غير صحيح»، مشيراً إلى أن المقترح المقدم من لجنة نظام الحكم الذى يقضى بإنشاء جهة القضاء التأديبى تم حجبه ولم يعرض على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه، وأن لجنة الخمسين فى المقابل، أقرت نصاً دستورياً آخر للنيابة الإدارية لم يرد ذكره من قبل، ولم يقدم للجنة الخمسين بالطرق المرسومة وفقاً للائحة الداخلية، ولم يعرض فى الأساس على أعضاء النيابة الإدارية لإبداء رأيهم فيه كما يدعى البعض، وهو ما يثير الشكوك فى أعمال تلك اللجنة، على حد قوله. فى نفس السياق، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، إن أعضاء النادى دخلوا فى اعتصام مفتوح صباح أمس، انتظاراً لقرارات الجمعية العمومية المشتركة المقرر عقدها بين هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، اليوم. من جانبه، وصف المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، مطالب هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ب«الفئوية»، معتبراً تحالف الهيئتين «تحالف للاعتداء على قضاء المشروعية وتقسيم مجلس الدولة فيما بينهم».
