انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر جهازالمخابرات المصرية جولة جديدة من المباحثات بين حركتى "فتح "برئاسة عزام الأحمد و"حماس" برئاسة د.موسى أبو مرزوق بمشاركة مسئولين مصريين من أجل استكمال بلورة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وعلى رأسها تشكيل حكومة المستقلين التى ستتحمل مسئولية وضع الاتفاق موضع التنفيذ . وقال مسئول مصرى رفيع المستوى: "إن حركتى فتح وحماس ستستكملان اجتماعهما وهذا هو الاجتماع الثانى الذى يعقد بعد توقيع اتفاق المصالحة فى الرابع من مايو الماضى بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية ويهدف الى مواصلة بلورة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة ". وأضاف المسئول المصرى: " إننا على قناعة بأن المناخ العام الإيجابى الذى ولدته الاتفاقية سيفرض نفسه فى هذا الاجتماع وفى كل الخطوات المقبلة لإذابة أى عقبات قد تعترض المصالحة الفلسطينية ولا سيما فى ظل تمسك كافة الفصائل مدعومة بموقف مصرى وعربى وأن المصالحة هى بالإجماع خيار وطنى وهى الأساس الذى سيبنى عليه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وقال المسئول المصرى: لاشك أن اللقاء المرتقب بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة قد يفتح المجال أمام عقد اتصالات على أعلى المستويات بين الحركتين من أجل تقريب وجهات النظر وإزالة أى مشاكل تعترض تنفيذ الاتفاق". وقال الأحمد في تصريح له " قبيل الجلسة اليوم: إن شاء الله تكون هذه الجلسة الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل بأن نتفق على اسم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة..ونأمل بأن تستمر الأجواء الايجابية التي نلمسها، ونحن في حركة فتح لدينا تصميم وإرادة باتجاه طي صفحة الانقسام وتطبيق الاتفاق على الأرض، ونحن متفائلون، وندعو الله بأن يوفقنا". ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: إن الأجواء إيجابية وتبشر بالخير، مضيفا: ألمس إرادة حقيقية لدى الطرفين لمواصلة إنجاح مشوار المصالحة، وعدم العودة إلى الوراء، وعدم العودة للانقسام بأي شكل من الأشكال. واضاف: " هناك مبدأ مهم اتفقنا عليه وهو أن تعالج أية قضية شائكة أو خلافية بين الطرفين بالتوافق، ومن هنا الحكومة ستكون توافقية ولن يملي أي طرف رأيه على الآخر، ونرى بأن أسهل الطرق هو استبعاد الخيارات الخلافية". وتابع: " نحن متفقون على أن الحكومة المراد تشكيلها هي انتقالية ومن شخصيات مهنية وطنية مشهود لها بالكفاءة، ولن يكون أعضاء هذه الحكومة لا من فتح ولا من حماس". وقال: ان اجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني بعد توقيع اتفاق المصالحة ولن يقتصر النقاش على الحكومة، بل سنبحث ملف الاعتقال السياسي، ونعمل على إنهائه لأنه يشوش على المصالحة.
