أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، اليوم قرارًا بتعديل تشكيل اللجنة المكلفة بالتحقيق وجرد مقتنيات القصور الملكية والرئاسية. تضمنت المادة الأولى من القرار رقم 5841 لسنة 2011 ما يلي يعدل تشكيل اللجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية القضاة أحمد فاضل وأيمن أبو علم عضو النيابة العامة، وأيمن عبد الملاك وأسامة عبد الخالق المستشارين بمحكمة الاستئناف، ومحمد تقي الدين الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية، وخالد محجوب الرئيس بمحكمة الإسماعيلية، والخبراء أحمد الصاوي مدير عام بإدارة الكسب غير المشروع، وعبد الرحمن عزت، ورفعت الشافعي الخبيرين بإدارة الكسب غير المشروع وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري، ضم ناصر فهمي ومحمد طنطاوي من الأمن القومي. كما تضمنت نفس نفس المادة، ضم اللواء محسن راضي والعقيد نبيل عبد المجيد من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ، وضم العقيد صالح الحديدي والعقيد إيهاب فتحي من الشرطة العسكرية وفوضت المادة الأولى إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، في ترشيح أعضاء منها لعضوية اللجنة، كما فوضت المادة الأولى وزارتي الآثار والثقافة ترشيح من تراه مناسبًا لعضوية اللجنة في سياق متصل، تضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري، تكليف اللجنة باستكمال عملها على الوجه التالي: أولاً: إعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق، والمستندات، والسجلات والموجودة بها. ثانيًا: حصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق كرسمية وبيان الدورة المستندية لها. ثالثًا: إجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والأوراق، وبيان عما إذا كان عجز من عدمه وتحديد المسئول عنها، وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة.
