تنظر غدًا الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقامها المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة ال50 لتعديلات الدستور، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار هيئة مكتب لجنة ال50 بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية. وأكد المستشار جمعة أن اللجنة في مناقشاتها تصر على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية في عرض المعلومات وحظر تداولها بأي وسيلة، في حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذي هو في أمس الحاجة لمعرفة تفاصيل مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأيًا صائبًا على مشروع النصوص النهائية للتعديلات. وتساءل لمصلحة من أن تبدأ القنوات التليفزيونية في بث إعلان يوحي بضرورة الموافقة على التعديلات ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم؟. وأضاف جمعة أن قرار اللجنة ينتهك انتهاكًا صارخًا لإحدى الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التى تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وتقرر للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة, كما أن الوارد بنص الإعلان الدستورى عن ضرورة الحوار المجتمعي لمشروع التعديلات لا يقصد به فقط عقد جلسات حوار مع فئات مختلفة، إذا مهما كثرت هذه الفئات لا يمكن أن يتحقق معها علم الشعب على الهواء مباشرة بمناقشات اللجنة عبر البث المباشر.
