أعلن سمير سلام محافظ المنيا عن حجم اعتمادات الخطة الموحدة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2011/2012 داخل المحافظة والمقدرة ب 171 مليونا و913 ألف جنيه، منها 139 مليونا و913 ألف جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة و32 مليون جنيه تمويل ذاتي من المحافظة وذلك بزيادة عن العام الماضى بقرابة 60 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الخطة الموحدة بحضور احمد حشمت السكرتير العام ومدير التخطيط والمتابعة ورؤساء الوحدة المحلية ومدير مديريات الخدمات لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها بكل مركز في خطة العام المالي الجديد وطرح المشروعات . وأكد المحافظ أنه تم إعطاء مهلة أسبوع لجميع رؤساء الوحدات المحلية لدراسة المشروعات المقترح تنفيذها بكل مركز لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشروعات الملحة التي يكون لها مردود إيحابى على المواطنين خاصة في المناطق المحرومة الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق. وقال المحافظ إن هناك أولويات للعمل ومطالب محدده للمواطنين نسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة بموضوعية بعيدا عن أي مجاملات أو تسرع أو ضغوط مؤكدا أن مديرو مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى والقيادات التنفيذية مسئولون مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وهذا واجبهم وعليهم أن يؤدوه بأمانة واقتدار وعدالة وقدوة لمرءوسيهم. وأضاف أحمد حشمت السكرتير العام أنه تم تخصيص32 مليونا و972 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات للكهرباء وتعديل المسارات ومعدات إنارة وكشافات و67مليونا و531ألف جنيه لرصف الطرق و49 مليونا و485 ألف جنيه لتحسين البيئة وإنشاء الحدائق والمعدات والمجازر و10 ملايين جنيه للأمن والإطفاء و11 مليونا و925 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات لخدمة الوحدات المحلية.
