أعلن سمير سلام محافظ المنيا أن حجم اعتمادات الخطة الموحدة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2011/2012 داخل المحافظة بلغت 171 مليون و913 ألف جنية منها 139 مليون و913 ألف جنية ممولة من الخزانة العامة للدولة و32 مليون جنية تمويل ذاتي من المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع الخطة الموحدة بحضور احمد حشمت السكرتير العام ومدير التخطيط والمتابعة ورؤساء الوحدة المحلية ومدير مديريات الخدمات لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها بكل مركز في خطة العام المالي الجديد وطرح المشروعات. وأكد المحافظ أنه تم إعطاء مهلة أسبوع لجميع رؤساء الوحدات المحلية لدراسة المشروعات المقترح تنفيذها بكل مركز لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشروعات الملحة التي يكون لها مردود أيحابى على المواطنين خاصة في المناطق المحرومة الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق. قال المحافظ أن هناك أولويات للعمل ومطالب محدده للمواطنين نسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة بموضوعية بعيدا عن أي مجاملات أو تسرع أو ضغوط مؤكدا أن مديرو مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى والقيادات التنفيذية مسئولون مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وهذا واجبهم وعليهم أن يؤدوه بأمانة واقتدار وعدالة وقدوة لمرؤوسيهم. وقال أحمد حشمت السكرتير العام أنه تم تخصيص32 مليونا و972 ألف جنية لمد وتدعيم شبكات للكهرباء وتعديل المسارات ومعدات إنارة وكشافات و67مليونا و531ألف جنية لرصف الطرق و49 مليونا و485 ألف جنية لتحسين البيئة وإنشاء الحدائق والمعدات والمجازر و10 مليون جنية للأمن والإطفاء و11 مليون و925 ألف جنية لتنفيذ مشروعات لخدمة الوحدات المحلية.