قال المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض إن القضاء المصري ينقصه قدر كبير من الاستقلال، وأن وزير العدل الذي له اليد الطولي في الكثير من المسائل الخاصة بالقضاء يعيق استقلاله. وأضاف عبدالجبار خلال ورشة العمل التي عقدها مركز البحوث للدراسات الاقتصادية والمالية تحت عنوان ( مكافحة الفساد بين انشاء هيئة جديدة واعادة هيكلة المؤسسات الحالية) أن قانون السلطة القضائية رقم 66 لسنة 1977 يعطي السلطة القضائية الاستقلال الكامل، كما ان خضوع كافة أجهزة الرقابة علي المؤسسات للسلطة التنفيذية يفتح المجال للفساد، علي الرغم من أن المادة السادسة من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر وتعطي الاستقلال الكامل لكافة الاجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية . كما طالبت المستشارة نفرتيتي احمد طوسون نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات الرقابية . واضافت "نفرتيتي" أن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية في مجال القضاء سيساعد علي الحد من وجود الفساد وهدفنا في المرحلة المقبلة هو الوصول الي تطبيق المحاكم الالكترونية مثل محكمة شمال القاهرة، وقيامها بتوزيع القضايا الكترونيا مما يمنع توزيع القضايا طبقا للمعارف والمحسوبيات للعمل علي تطهير القضاء من الفساد.
