بشعار »المكاشفة« وبمشاركة عدد من القضاة والقانونيين انعقد مؤتمر »ضمانات استقلال القضاة بعد ثورة 25 يناير«، والذي حاول التوصل إلي الأمراض التي يعاني منها القضاء حالياً، وكيفية التخلص منها في المستقبل القريب. وقال المستشار عصام عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض: إن حكومة الوفد بقيادة زعيم الأمة مصطفي النحاس أول من وضعت قانونا يضمن استقلال القضاء عام 1946 وبعدها جاءت حكومات حاولت التأثير علي سير العدالة حتي جاء نظام مبارك الذي سعي لتفريغ السلطة القضائية من مضمونها وتحويلها إلي جهة تابعة لحكومة الحزب الوطني، وأشار عبدالجبار إلي وجود المئات من الأحكام القضائية اعتبرها النظام حبراً علي ورق، فضلاً علي وجود فئة من القضاة العملاء أصدقاء الحزب الوطني اختصاصهم تفريغ القانون من مضمونه. وأشار إلي أن ندب القضاة في غير العمل القضائي محاولة من السلطة التنفيذية لرشوة القاضي بزعم الاستفادة من خبراته في العمل المنتدب إليه لأن الجهة المنتدبة تهدف لتحقيق مصالحها القانونية والقضائية من خلال القاضي، مضيفاً أن قضاة مصر طالبوا في جمعيات عمومية بضرورة منع ندب القضاة لغير الأعمال القضائية وقد وافقت وزارة العدل أيام الوزير الأسبق المستشار محمود أبوالليل، علي هذا الطلب، لكن القيادة السياسية ممثلة في جمال مبارك وزكريا عزمي رفضت هذا الطلب لعلمهم بفلسفة وجود الندب ليمكن السلطة التنفيذية من التأثير علي القضاة والقضاء. وعلي الخط نفسه سار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مؤكداً أن نظام مبارك نجح في إحداث خلل في المنظومة القضائية للفصل بين القضاة والشعب، وزعزعة الثقة بينهما، مشيراً إلي أن المواجهات العنيفة بين تيار الاستقلال والنظام من أجل تحقيق العدالة وفصل السلطة القضائية عن التنفيذية وجاء ذلك من خلال اختيار رئيس الجمهورية للنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورجال النيابة العامة لضمان ولائهم، مطالباً بإعادة استقلال هذه الجهات لضمان نزاهتها. وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن اختلال ميزان العدالة في مصر سببه اختصاصات القضاة، فمن غير المقبول أن نترك القضاة عرضة للتنكيل أو التفتيش القضائي أو الندب أو الإعارة. وأوضح المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، أن نظام مبارك أعد نصوص قانون يضمن السيطرة علي جميع المؤسسات وليس القضاء فقط، وذلك بمساعدة رئيس الديوان السابق زكريا عزمي، مطالباً بضرورة تفعيل قرارات الجمعيات العمومية علي أن تكون هي السلطة العليا، خاصة في اختيار رؤساء المحاكم، حيث تكون معايير خاصة كذلك أن تكون السلطة العليا في اختيار النائب العام هي أيضاً الجمعية العمومية من خلال الترشح لخطورة دوره في سير العدالة، وأوضح أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه طالب بالإصلاح القضائي منذ بداية التسعينيات وهي بداية تصاعد مطالب تيار الاستقلال الذي أجهضته حكومات النظام السابق محذراً من صعوبة تنفيذ الأحكام بسبب كثرة البلطجية والرشاوي والتعدي المستمر علي القضاة في مختلف المحاكم بسبب الانفلات الأمني.
